خبرهای جدید از مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه که قرار است از محل سود خرید و فروش در محدوده بازار خودرو، مسکن، ارز، طلا و سکه حاصل شود، سازمان امور مالیاتی نرخ و میزان آن را از صفر تا ۴۰ درصد تعیین می کند. (بسته به مدت نگهداری ملک یا کالای مورد نظر) یا میزان نوسانات قیمت آن).
به گزارش سرگرمی روز، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اردیبهشت ماه سال 1402 در شورای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد در صورت اجرا، هر فرد با توجه به تفاوت قیمت خرید و فروش ملک خود، مکلف به پرداخت مالیات باشد.
این طرح هنوز در مرحله تصویب است و به قانون تبدیل نشده است. با این حال همیشه بحث های مختلفی در این باره وجود داشته و ابهامات زیادی در این باره وجود دارد.
مالیات بر عایدی سرمایه فقط از فروش دارایی ها اخذ می شود. به عبارت دیگر، کلیه دارایی هایی که پتانسیل دلالی و سود دارند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شوند. اما صاحب سرمایه تا زمانی که دارایی است، تعهدی به پرداخت این مالیات ندارد.
نحوه اجرای طرح مالیات بر سرمایه
طراحی بستر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بر عهده سازمان امور مالیاتی و تدوین قانون این مالیات بر عهده شورای اسلامی است. البته هنوز شرایط اجرای این قانون و اجرای آن در کشور فراهم نیست و مسئولان مربوطه باید اقدامات لازم را برای ثبت خرید و فروش انجام دهند.
هنوز مشخص نیست این مالیات چگونه پرداخت خواهد شد. اما در صورت تصویب نهایی این طرح، مودیان برای پرداخت آن باید قبوض مالیاتی خود را از طریق سامانه و با بررسی پرونده مالیاتی خود از طریق سازمان امور مالیاتی کشور بررسی و بر اساس آن پرداخت کنند.
برای پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، بازه های زمانی پرداخت مالیات بسیار مهم است. هر چه دوره خرید و فروش کوتاهتر باشد، مالیات بیشتر می شود و این نوع مالیات بر اساس روش مدرج است.
همچنین در صورتی که تمامی معاملات شما برای مدت معینی زیانده باشند، مبلغ زیان شما به حساب معاملاتی اعمال شده و از سود دوره بعدی کسر می شود. به عبارت دیگر در دوره بعدی می توانید به همان میزان از معافیت مالیاتی بهره مند شوید.
نکته دیگر اینکه می توان این مالیات را بر اساس اصل منفعت در نظر گرفت. به عنوان مثال افرادی که از معامله دارایی سودی نبرده اند و هدف آنها تقاضای مصرف کننده برای خرید و فروش است مشمول پرداخت این مالیات نمی باشند.
چه کسانی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟
اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد نقش عمده ای در جهش قیمت اقلام در بازه های زمانی مختلف ایفا می کند و عموما افرادی که به فعالیت های اقتصادی غیرمولد مانند خرید و فروش خانه، خودرو، طلا و ارز اشتغال دارند مشمول سود سرمایه ای می شوند. مالیات. سود
سفته بازی در بازارهای مذکور افزایش قیمت این اقلام و تامین مصرف مردم را با مشکل مواجه می کند و جامعه هدف این طرح بیشتر سفته بازی و بازار سرمایه است.
در همین رابطه چندی پیش مهدی عسگری – نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی ایران – گفت: ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که حدود یک درصد از جمعیت کشور مشمول سرمایه هستند. مالیات بر سود، اما همان یک درصد. آنها صاحب بیشترین سپرده های بانکی در کشور هستند، یعنی حدود 1.5 درصد از مردم بیش از 70 درصد سپرده های بانکی را در اختیار دارند.
از سوی دیگر، برخی دیگر از دارایی های سرمایه ای مانند سپرده های بانکی، انواع اوراق قرضه سرمایه ای و همچنین بازار سهام مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند. زیرا این نوع سرمایه گذاری به طور غیرمستقیم شریک فعالیت های اقتصادی مولد است.
ابعاد مختلف مالیات بر عایدی سرمایه
از سوی دیگر، اگر درآمد حاصل از این مالیات تا حدی کسری بودجه دولت را پوشش دهد، ممکن است باعث شود دولت برای جبران کسری بودجه، فعالیت های تورمی خود را کاهش دهد، مانند استقراض از بانک مرکزی.
علاوه بر این، مالیات بر عایدی سرمایه می تواند دارایی های مسدود شده را به چرخه تولید بازگرداند و به رشد اقتصادی کمک کند. اما تبعات مالیات بر عایدی سرمایه تنها به جنبه های مثبت آن محدود نمی شود و برخی کارشناسان پیامدهای منفی را برای این طرح نیز پیش بینی می کنند.
به عنوان مثال، مالیات بر عایدی سرمایه می تواند رفتار سرمایه گذاران را تغییر دهد و سرمایه آنها را به سمت دارایی هایی مانند سهام هدایت کند. در حالی که این امر می تواند از جهاتی مثبت تلقی شود، نگرانی هایی نیز وجود دارد که تزریق این منابع به بازارهای مالی باعث بی ثباتی آنها شود.
مهمترین حوزه های مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر درآمد مسکن: بارزترین منبع مالیات بر عایدی سرمایه که امروزه توجه اکثر افراد جامعه را به خود جلب کرده است، مالیات بر درآمد مسکن است. اگر ملکی کمتر از یک سال فروخته شود؛ مبلغ مالیات 60 درصد سود خواهد بود. اما در سال دوم 40 درصد سود، در سال سوم 20 درصد سود و در سال چهارم 10 درصد سود و در صورت فروش پس از پنج سال، نرخ مالیات 5 درصد سود خواهد بود. .
خودرو: نگهداری خودرو به مدت کمتر از یک سال 30 درصد مالیات بر فروش را به همراه دارد. اما اگر بین یک تا دو سال نگهداری شود 20 درصد است. اما اگر بیش از دو سال بماند 10 درصد سود و اگر بیش از سه سال بماند. از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود.
مالیات بر عایدی طلا و ارز خارجی: 30 درصد مالیات برای نگهداری طلا و ارز خارجی کمتر از یک سال اخذ می شود. اما بین یک تا دو سال 20 درصد و اگر بیش از دو سال نگهداری شود 10 درصد مالیات خواهد داشت.
اما فردی که بالای 18 سال سن داشته باشد و مبلغ فروش وی معادل 200 گرم طلای 18 عیار باشد از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود. البته این معافیت تا سقف تعیین شده است و فرد در پنج سال گذشته از این معافیت استفاده نکرده است. افرادی که کمتر از 2000 یورو معادل 2400 دلار داشته باشند از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود.
مزایای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
بازارهای ایران همواره دستخوش نوسانات مختلفی هستند که این امر زمینه را برای ورود دلالان و افزایش بی رویه قیمت ها فراهم کرده است. تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاه مدت می تواند تورم را کاهش دهد و التهاب بازار را کنترل کند. همچنین با توجه به سرمایه گذاری قشر مرفه جامعه، اجرای اصولی این قانون می تواند در کاهش اختلاف طبقاتی، شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی نقش داشته باشد.
آیا نرخ تورم در طرح مالیات بر درآمد محاسبه می شود؟
در همین راستا اخیرا احسان خاندوزی – وزیر اقتصاد و دارایی – گفته است که تورم و رشد سطح عمومی قیمتها تاثیری بر این مالیات ندارد. از آنجایی که رقم مالیات در این طرح زمانی محاسبه می شود که تورم این سرمایه محاسبه و تعدیل شود. بنابراین، هدف از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه شامل موارد زیر است:
– جلوگیری از رشد بی رویه قیمت در بازارهای غیرتولیدی
– تبدیل کالاهای سرمایه ای به کالاهای مصرفی
– جلوگیری از فرار مالیاتی بر دارایی های مشمول مالیات
– یکپارچه سازی و بهبود ساختار نظام مالیاتی کشور
– کنترل سفته بازی در بازارهای غیرمولد
– رفع اختلاف طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد بین گروه های مختلف جامعه
این طرح تا کجا پیش رفت؟
در خرداد 1402 شورای نگهبان این طرح را برای رفع اشکال به مجلس بازگرداند. همچنین در کشمکش مجلس و شورای نگهبان، روند تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون توسط شورای عالی نظارت صورت گرفت. مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشکلاتی مواجه شد و تا امروز پس از بازگرداندن آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی مشکلات این طرح در دستور کار شورای اسلامی قرار نگرفت.
البته سال 1402 را می توان سال انتخابات مجلس دانست که یکی از دلایل تاخیر در بررسی نواقص این طرح در سالن روباز مجلس است.
در نهایت کارشناسان توصیه می کنند که مجلس و دولت با کمک صاحبنظران، مزایا و معایب این طرح را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و سپس در مورد تصویب آن تصمیم گیری کنند.