کیانوش گودرزی با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره در سال گذشته گفت: بازار اجاره تا سال 1402 با شرایط سختی مواجه بود.
به گزارش سرگرمی روز، وی با اشاره به برنامه های انقباضی دولت برای کنترل بازار افزود: اما با توجه به تورم موجود می توان گفت سال 1402 با همه سختی هایش به پایان رسیده است و با وجود اینکه ممکن است مردم خانه نشین شوند. ممکن است از نظر کیفی آمده باشند یا چیزی را که می‌خواهند پیدا نکرده باشند، اما باز هم اوضاع به این شکل پیش رفت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اما در سال 1403 شرایط بستگی به سیاست های دولت دارد که چه اتفاقی می افتد که قیمت ها ثابت باشد و شاهد آرامش در حوزه مسکن باشیم. با توجه به بازارهای موازی مانند طلا، سکه، دلار و مصالح ساختمانی، ثبات قیمت باید وجود داشته باشد نه دستمزد کارگران.
گودرزی تصریح کرد: همه اینها دست به دست هم داده و وضعیت قیمت را در سال آینده مشخص می کند. حال اگر ثبات قیمت داشته باشیم می توانیم سال 1403 را طی کنیم به شرطی که آمار و اطلاعات کافی از جامعه و قشر آسیب پذیر وجود داشته باشد.
وی درباره قیمت مسکن نیز گفت: در اسفند ماه معمولاً افزایش قیمت نداشتیم اما تا چندی پیش مصاحبه کردیم که فروشنده وجود دارد و حتی فروشنده تمایل دارد قیمت را کمتر از حد معمول در یک منطقه بفروشد. به رکود بازار اما ناگهان وقتی دلار از 50 هزار تومان به 60 هزار تومان کاهش یافت، همان فروشندگان دست خود را حفظ کردند و دیگر فروشنده نبودند و منتظر ماندند تا ببینند سال آینده چه می شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که در سال 1403 قیمت ها افزایش یا کاهش می یابد؟ وی افزود: هر سال تورم داریم. حتی اگر دولت بتواند تورم را مهار کند که البته به مسائل زیادی بستگی دارد، کار بزرگی انجام داده است.
گودرتسی تصریح کرد: همیشه افزایش قیمت خواهیم داشت اما امیدواریم سال آینده با یک سیاست درست و دوراندیشانه مسکن شرایط متفاوت باشد.
وی گفت: ببینید اجاره بها معمولا هر سال 25 درصد نسبت به سال قبل افزایش می یابد. تعیین این اعداد و ارقام بد نیست، در همه جای دنیا این اتفاق می افتد، اما در ایران هنوز پلتفرم آماده نیست و ابزار لازم برای این کار در دسترس نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: نکته اینجاست که اکنون با وجود سامانه خودثبت‌نام دیگر نظارت و کنترلی در سطح جامعه وجود ندارد. یعنی طرفین اعم از مستأجر و مستأجر با هر افزایش قیمتی می توانند خودشان قرارداد ببندند. در واقع با سیستمی که دولت ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد.
