علیرضا میرغفاری گفت: سپردن تصمیم گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است چرا که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان دستمزد را خارج از روند مجلس و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین می کنند.
به گزارش سرگرمی روز، علیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار) نسبت به اعلام افزایش 35 درصدی حداقل دستمزد سال 1403 واکنش نشان داد و بحث هایی را برای توضیح چرایی خروج نمایندگان کارگری بدون امضا در آخرین جلسه شورای عالی کار مطرح کرد. در سال 1402
میرغفاری با دفاع از اقدام گروه کارگری شورای عالی کار مبنی بر خروج بدون امضا از جلسه گفت: اولین هدفی که از این واکنش نسبت به مصوبه مزدی اتخاذ شده در شورای عالی کار دنبال کردیم، فضای اقتصادی جامعه کارگری بود. نیاز به دگرگونی دارد و باید تحول بزرگی در آن اتفاق افتاد و این هدف اصلی ما بود.
وی افزود: شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران در کشور در شرایطی است که افزایش قدرت خرید بین 2 تا 5 درصدی به هیچ وجه تغییر نمی کند و اختلاف بین دولت و کارفرما. با ما در شورای عالی کار به مذاکره با آن درصدها محدود می شود.» این بود. با توجه به عقب ماندگی روزافزون معیشت کارگران مزدبگیر در سال های اخیر، ما صحبت کرده ایم که درصد معینی از سبد معیشت را بدهیم تا بتوانیم اصلاح کنیم. برخی از مشکلات
این فعال کارگری استان بوشهر در پاسخ به این سوال که آیا عدم خروج از جلسه می تواند دستمزد کارگران را درصدی بیش از میزان مصوب فعلی افزایش دهد، تصریح کرد: کارگران با درصدهایی که در جلسه بر سر آن توافق شد همچنان از نظر اقتصادی زیر آب هستند. آنها نمی توانستند نفس بکشند. وقتی انسان زیر آب باشد، چه یک وجب باشد و چه صد وجب، هر چقدر هم که به او ظلم شود، باز هم زیر آب است و به مقدار کمتر. اینجا به اصطلاح معیشت جامعه کارگری تمام شد!
یکی از اعضای هیات مدیره کانون عالی تشکل های کارگری تصریح کرد: بحث جابجایی چند درصدی زمانی خوب است که کارگران حداقلی برای ادامه زندگی اقتصادی زیر خط فقر داشته باشند و راه نفس کشیدن داشته باشند. سپس بعد از داشتن این شیوه تنفس می توان چند درصد دیگر چانه زد و از برخی مواضع اصولی به دلیل مصلحت پرهیز کرد! اما وقتی چنین شرایطی وجود ندارد، بهترین راه حل عدم امضای قراردادی است که ناقض حقوق کار است. چرا که تغییرات نرخ افزایش دستمزد ناشی از تورم دیگر جوابگوی معیشت نیست.
یکی از اعضای شورای عالی کار تاکید کرد: به همین دلایل بر یک عدد ساده و واضح اصرار داشتیم و بحث را به سمت درصدها نمی بردیم. ما سعی کردیم با برنامه ریزی این تعداد و کمپین مطالبه گری، حمایت اجتماعی برای تحقق آن ایجاد کنیم. در روند ایجاد این حمایت اجتماعی و رسانه ای، ما به دنبال افزایش قدرت چانه زنی از دست رفته خود بودیم.
و ادامه داد: وزیر تعاون به جمع دانشجویان معترض که در روز 5 اسفند در مقابل وزارتخانه تجمع کرده بودند گفته بود که تا 75 درصد سبد حداقل محاسبه شده را می دهند. اما نکته قابل توجه اینجاست که سبدی که دولت با محاسبات محاسبه کرده و از سوی وزارت اقتصاد ارائه شده، رقم عجیبی از سبد 16 میلیون و 100 هزار تومانی بوده است. البته 75 درصد این مبلغ بیش از 12 میلیون تومان است که حتی از حقوق یک کارگر یک فرزند هم کمتر است!
میرغفاری افزود: سال گذشته معیار حول محور سبد دهک چهارم بوده و در این دهک اقتصادی و درآمدی ضریب خوراک بیش از 36.6 درصد برآورد شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، دلیل تغییر ضریب اهمیت غذای اصلی جدید نزدیک به 39 درصد است زیرا دو پارامتر وضعیت اقتصادی و تغییر الگوی مصرف در این دهک کارساز بوده است. سیاست اقتصادی سال گذشته منجر به کاهش مصرف در کشور شده است و اتفاقاً طبق اصل 41 باید قدرت خرید مصرف عمومی را حفظ کنیم. بنابراین ضریب اهمیت محصولات غذایی نباید متغیر باشد و اصل بر پایداری ضرایبی است که باید محاسبه شود.
این فعال کارگری تاکید می کند: در جلسات شورای عالی کار مقرر شد به یک عدد پایه برسیم. به همین دلیل تلاش شد استحقاق خانواده و استحقاق فرزند که ضریبی بر اساس دستمزد است، افزایش یابد. یعنی قرار بود کمک هزینه کار با کمک هزینه مسکن همان سال باقی بماند. اما در آینده دیدند تعدادشان بسیار کم خواهد بود و برای جبران محاسبات بسیار بد و افزایش اندک دستمزدها، 300 هزار تومان به مبلغ اضافه کردند. اما حق مسکن حتی یک ریال هم افزایش پیدا نکرد!
میرغفاری با اشاره به صحبت های وزیر کار مبنی بر سپردن تعیین حداقل دستمزد به مجلس گفت: برخی وانمود می کنند که نگاه وزیر کار این است که تعیین سازوکار افزایش دستمزد را به مجلس بسپارد. مجلس تا مجلس کشور بتواند وارد ساختار این موضوع شود. اما واقعیت این است که نگاه آقای سلطان مرتضوی به عنوان وزیر اساساً رفع «سه جانبه گرایی» و شروطی بود که سه جانبه گرایی بر اساس ماده 41 قانون کار برای جلسات ایجاد می کند. نظر وزیر کار این بود که این اختیارات به قوه مقننه واگذار شود.
وی افزود: قانونگذار در کشور ما دولت را مکلف کرده است که در چارچوب مذاکرات و از طریق قانون کار، حقوق کارگران را تایید کند. اما لغو نظام چانه زنی از دیدگاه برخی از چهره های دولتی است. مثلاً آقایان خاندوزی و سیاح در دولت بر این عقیده اند که نظام چانه زنی و تعیین حداقل دستمزد معیوب است و دستمزد توافقی باید همه چیز را مشخص کند. این در حالی است که نه تنها در ایران – که قطعاً نباید تحت حاکمیت نظام سرمایه داری باشد – حتی در کشورهای بزرگ و شناخته شده سرمایه داری و اکثر کشورهای جهان، نظام چانه زنی و گفت و گوی جمعی وجود دارد تا حداقل دستمزد .
عضو شورای عالی کار درباره پاسخ مناسبی که باید به روند فعلی تعیین دستمزد در کشور و سیاستهای وزارت کار داده شود، گفت: جامعه کارگری ما یکی از متمدنترین و آرامترین جامعه را داشته است. در عین حال مداوم ترین فرآیندهای تقاضا در سال های اخیر. به گزارش گروه کارگری ، عملکرد وزارت کار فعلی پس از پایان تصدی این وزارتخانه و نظارت آقایان عبدالملکی و زاهدی وفا در دوره اخیر به قدری ضعیف شده است که راه دیگری وجود ندارد. اما برای برکناری وزیر محترم کار، برای نجات این وزارتخانه و موضوع روابط کار و تامین اجتماعی. بنابراین با توجه به روند دو ساله اخیر به نظر می رسد باید مطالبه استیضاح وزیر مربوطه در جامعه و نمایندگان مجلس مطرح شود.
وی تاکید کرد: در جلسات شورای عالی کار دولت در محاسبه مبنای سبد و دستمزد به نفع کارفرمایان زیرکانه و بعضا سریعتر از آنها عمل کرده است. اول از همه خود را کارفرما و سپس بخشی از کارفرمایان بخش خصوصی می دانستند و در مورد دستمزد تصمیم می گرفتند. این در حالی است که دولت در زمان تصویب دستمزد بی طرف تلقی می شود. با توجه به پخش زنده برخی از جلسات در سال جاری، سرانجام این ساختار مذاکره در سال جاری برای برخی از مردم آشکار شد.
میرغفاری تصریح کرد: به طور خاص از خود آیت الله رئیسی می خواهیم که در این خصوص (نحوه تعیین دستمزد و اداره جلسات شورای عالی کار) موضع گیری کنند و به سکوت خود ادامه ندهند. آیا آنها به عنوان متولیان قانون می خواهند با رفتار فعلی همراه باشند یا انتظار دارند وضعیت متفاوت و نگرش دیگری نسبت به تصمیم گیرندگان باشد؟
یکی از اعضای شورای عالی کار تصریح کرد: سپردن تصمیم گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است زیرا اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا دستمزد را خارج از روند مجلس و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین می کنند. مجلس کار را به نمایندگان مردم نمیسپارد چرا که نمایندگان غیرمعمول غالباً نماینده اقشار خاصی هستند و صدای طبقه پایین و زحمتکش جامعه در مجلس به گوش نمیرسد.
این کارشناس روابط کار در پایان با اشاره به اینکه کمپین های مجازی دستمزد در آستانه برگزاری جلسات شورای عالی کار بخش قابل توجهی از کارگران را تحت پوشش قرار داد، گفت: با وجود سختی ها، همچنین وجود داشت. دستاوردهای مثبت اولین بار بود که کارگران در یک کمپین کاملا مدنی و مسالمت آمیز دفاع خود را از افزایش بیش از 15 میلیون تومانی دستمزد نشان دادند. بسیاری از کارگران شریف ما با درک درست و با وجود خطر اخراج و تعلیق، شجاعانه از نمایندگان کارگری خود و شورای عالی کار خواستار حقوق 15 میلیونی شده اند که مایه مباهات و خوشحالی است. جامعه کارگری و حتی کل جامعه ایران با عدم امضای مصوبه شورای عالی کار به وعده خود به کارگران عمل کردیم.
