زمانی که آمار تراز تجاری 6 ماهه اول سال 1402 منتشر شد، شاهد بودیم که بیش از 5 میلیارد دلار منفی بود، در حالی که کارشناسان پیش بینی کردند در پایان سال حدود 17 میلیارد دلار شکاف در تجارت وجود خواهد داشت. تعادل
به گزارش تابناک، در یک سال گذشته یکی از شاخص های مهم اقتصادی روندی منفی را آغاز کرد و در نهایت به گفته کارشناسان اقتصادی، کارنامه این بخش از عملکرد اقتصادی دولت رتبه قابل قبولی کسب نکرد. این شاخص اقتصادی تراز تجارت خارجی کشور است که یکی از عوامل مهم در حوزه شاخص ارزی است.
بر اساس اعلام گمرک کشورمان، در پایان سال 1402 حجم ارز مبادلات خارجی ایران به 153 میلیارد و 170 میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل 2.6 درصد رشد داشته است.
اما این آمار شامل میزان واردات و صادرات است. آمار گمرک حاکی از آن است که در سال گذشته 39 میلیون تن کالا به ارزش 66 میلیارد و 280 میلیون دلار وارد کشور شده که از نظر وزنی 4.39 درصد و از نظر ارزشی 9.77 درصد رشد نشان می دهد.
از سوی دیگر میزان صادرات کشور اعم از نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی 86 میلیارد و 890 میلیون دلار است که بر این اساس مازاد تجارت خارجی 20.6 میلیارد دلار است. اما نکته مهم این است که برای محاسبه شاخص تراز تجاری، باید صادرات نفت را فاکتور کنیم تا وضعیت تجارت خارجی مشخص شود.
در نتیجه سال گذشته میزان صادرات بدون نفت 49 میلیارد و 330 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با واردات بیش از 66 میلیارد دلاری نشان می دهد که در پایان سال 1402 تراز تجاری کشور به منفی 16 میلیارد دلار رسیده است. دلار رقمی نزدیک به 17 میلیارد دلار که در سال های اخیر بی سابقه بوده است.
در همین رابطه حسین صلاح ورزی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک احمانی اظهار داشت: آمار تراز تجاری بدون احتساب نفت همواره منتشر شده است اما از سال گذشته و برای اولین بار در سیزدهم. دولت به دلیل تراز تجاری منفی آمار صادرات نفت نیز در محاسبات تراز تجاری اعمال شد تا این شکاف منفی تراز تجاری به نحوی پوشش داده شود.
وی ادامه داد: اما زمانی که آمار تراز تجاری شش ماهه اول سال 1402 برای اولین بار منتشر شد، شاهد بودیم که بیش از 5 میلیارد دلار منفی بود و در همان زمان کارشناسان پیش بینی کردند که احتمالا در پایان سال 1402 وجود خواهد داشت. شکاف تراز تجاری حدود 17 میلیارد دلار.
این رویه کاملاً قابل پیش‌بینی بود، زیرا با توجه به سیاست‌هایی که یکی پس از دیگری در بخش ارز و تجارت اجرا می‌شد، از ابتدای سال 1402 شاهد علائم و نشانه‌هایی بودیم که این سیاست‌ها در نهایت منجر به کاهش صادرات غیرنفتی می‌شود. و واردات را افزایش داد.
صلاح ورزی اضافه کرد: اگر بخواهیم به مجموعه عواملی اشاره کنیم که منجر به اختلاف بیش از 16 میلیارد دلاری بین میزان صادرات و واردات کشور شده است، باید توجه داشت که عوامل مختلفی در این موضوع نقش داشته است. اما معتقدم وجود نظام تحریم های بین المللی و مشکلاتی که در مسیر صادرات وجود دارد باعث شد که صادرات غیرنفتی کشور در سال 1402 درگیر مشکلات و مسائل مختلفی شود. در عین حال به دلیل برخی مشکلات و معضلات منطقه ای که در عراق و افغانستان و بخشی در امارات به وجود آمد، این امر باعث شد سال گذشته بخشی از صادرات و مبادلات ارزی کشورمان با مشکلات جدیدی مواجه شود.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: به عنوان مثال اگر بخواهیم در این زمینه به عراق اشاره کنیم; سال گذشته شاهد بودیم که در عراق سیستم ارزی دو نرخی شد و در واقع باعث شد در بانک مرکزی عراق یک نرخ رسمی داشته باشیم و در بازار آزاد و صرافی‌ها در این کشور یک نرخ شکل بگیرد.
به دلیل افزایش تحریم‌ها و فشار بر بانک‌های عراق (و البته سیاست‌هایی که خود عراق باید به دینار وام می‌داد)، خریدار عراقی که می‌خواست کالای ایرانی بخرد مجبور بود از طریق بازار آزاد و مبادلات ارزی پرداخت کند. گاهی اوقات بین 15 متغیر است. این فاصله 20 درصدی با نرخ ارز در بانک مرکزی عراق بود. به عبارت دیگر؛ در واقع تسویه کالای ایرانی برای خریدار عراقی 20 درصد بیشتر هزینه دارد.
خب برای اینکه صادرکننده ایرانی با رقبای دیگر رقابت کند و در بازار عراق حضور داشته باشد، 15 تا 20 درصد تخفیف برای کالاهای خود می خواهد و در واقع بسیاری از صادرکنندگان ایرانی به عراق مزیت حضور در بازار عراق را از دست داده اند. بازار کشور همسایه
صلاح ورزی یادآور شد: از سوی دیگر وقتی این رویه را در کنار سیاست های بانک مرکزی کشورمان در زمینه تعهدات ارزی و الزام صادرکنندگان به تسویه و تسویه تعهدات صادراتی خود قرار دادیم، مشکلات دوچندان بود. به گونه ای که از نظر تسویه بدهی ارزی صادرکننده حدود 20 درصد کمتر از قیمت واقعی ارز در بازار بوده است. در نتیجه مجموع این موارد نشان می‌دهد که در عمل در برخی حوزه‌ها و برای تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان متعهد و متعهد، توجیه صادرات از بین رفته است.
به طور خلاصه باید تاکید کرد: دلایل بیش از 16 میلیارد دلار کسری تراز تجاری در سال 1402 به گونه ای است که در حوزه خارجی تشدید تحریم ها در برخی حوزه ها و تشدید مکانیسم تسویه حساب و جابجایی پول. به خصوص با کشورهای پیرامونی و همسایه تاثیرگذار بود. برخی تحولات منطقه ای در عراق، امارات و افغانستان بر کاهش صادرات کشورمان تأثیر گذاشت.
اما بیش از این موارد، در عرصه داخلی شاهد بودیم که مجموعه سیاست‌های غلطی که تحت عنوان سپرده‌گذاری و تسویه قراردادهای بدهی ارزی بانک مرکزی اجرا شده است، منجر به این شده است که بسیاری از صادرکنندگان و تجار به دلیل سخت‌گیری با پیامدهای این سیاست ها مواجه نمی شوند، ترجیح می دهند در خانه بمانند و این گروه نیز از حجم فعالیت های خود کاسته است. در عین حال باید توجه داشت که کاهش ارزش کالاهای صادراتی و افزایش ارزش کالاهای وارداتی علاوه بر موارد ذکر شده باعث شد طی سال گذشته با کسری تجاری بالایی مواجه شویم.
