خجت میرزایی کارشناس اقتصادی در سرگرمی روز نوشت: برخورد دولت با دستمزد کارگران مورد انتقاد قرار گرفته و همین موضوع باعث کاهش تولید در کشور شده است.
بخش تولید به دلیل کاهش شدید نیروی کار ماهر و نیمه ماهر (به دلیل دستمزد پایین) و خروج آنها از بازار کار در حال بسته شدن است. کارفرمایان با درایت و هوشمندی، چه در دفاع از تولید و چه به دلایل انسانی و اخلاقی، موافق افزایش متناسب دستمزد با تورم 50 درصدی هستند. اما رفتار وزیر کار در قبال افزایش عادلانه و متناسب دستمزدها یا به تعطیلی بخش تولید و یا فقر گسترده و عمیق و آسیب به تامین اجتماعی منجر خواهد شد.
او از مناسبات بازار کار و جایگاه خود به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی اطلاعی ندارد. کاملاً واضح است که او به دستور سایر بخش‌های حکومت صحبت می‌کند و کمترین استقلال را در صحبت‌هایش ندارد.
با افزایش تورم طی دو سال گذشته به نرخ متوسط سالانه 45 درصد، تعیین دستمزد در ایران به یک موضوع پیچیده تبدیل شده است. عجیب است همان دولتی که در یک هفته گذشته نرخ سود سپرده گذاران بانکی را حداقل 30 درصد افزایش داد و هزینه تامین مالی و انرژی شرکت ها را به صورت غیرمنطقی و یک طرفه تعیین کرد، نگران هزینه های تولید و دستمزدها است. کارگران و دستمزد کارمندانی که از فشار هزینه یا انتظارات تورمی صحبت می کنند.
رشد دستمزدها از تورم و سایر متغیرها مانند اجاره بها (45 درصد) و تورم غذا (80 درصد) عقب مانده است و حمل و نقل با نرخ بی سابقه ای افزایش یافته است. هزینه های مسکن و غذا به تنهایی حدود 80 درصد از مخارج خانوارهای دهک های پایین را جذب می کند.
در حال حاضر حداقل دستمزد 8.5 میلیون تومان و حقوق حدود 7 میلیون تومان با 3 ساعت تردد روزانه و تاخیر در پرداخت حقوق، نه عاقلانه است و نه عادلانه و با هیچ منطقی حتی با منطق کارفرما نمی توان از آن دفاع کرد. در کارگاه های کوچک، واحدهای خدماتی و کارگاه های بزرگ غیرمتشکل و دستمزد کنترل شده، حداقل دستمزد در پایین ترین سطح و بعضاً بدون مزایایی مانند حقوق خانواده و کارگری پرداخت می شود و کارگران با کوچکترین اعتراضی با اخراج مواجه می شوند. در چنین شرایطی، کارگران ممکن است ترجیح دهند سر کار نروند یا در بخش غیررسمی یا خدماتی مانند اسنپ یا پیک موتوری کار نکنند!
در حال حاضر رانندگان و اسنپرها ماهیانه بین 25 تا 30 میلیون تومان درآمد دارند و روزانه نه ساعتی به حساب آنها واریز می شود. حتی حقوق نیروهای متخصص مانند حقوقی و مدیر منابع انسانی برای نیروهای متخصص 20-25 تومان شد و در بنگاه های اقتصادی به دردسر جدی تبدیل شد!
اگرچه در بنگاه های بزرگ با کارگران سازمان یافته و قدرتمند و پر سر و صدا مانند ایران خودرو، سایپا، ذوب آهن و پتروشیمی، کارگران بیش از 30 تومان و امکانات رفاهی مختلف دریافت می کنند، اما با افزایش دستمزد، باز هم درآمد دارند و در صورت افزایش رسمی. تنها 20 درصد، قدرت آنها برای درآمدهای اضافی بسیار بالاتر از حد مجاز فشار می آورند، اما میلیون ها کارگر در کارگاه ها و شرکت های کوچک از نیازهای اولیه خود محروم هستند.
آقای وزیر کار بفرمایید چرا در برخی شرکت های بزرگ زیرمجموعه وزارت کار دو بار در یک سال دستمزد افزایش یافته است و نظافتچی ها و معدنچی ها باید با تورم 50 درصدی تورم 20 درصدی را بپذیرند؟!
چیزی که برای برانگس تعجب آور و غیرقابل درک است این است که تعداد زیادی از کارفرمایان موافق افزایش دستمزد 30 تا 40 درصدی هستند، اما دولت خواهان افزایش 20 درصدی است.
