رئیس‌کل بانک مرکزی: تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۳ درصد کاهش یافت

رئیس کل بانک مرکزی در بیانیه ای از مقام معظم رهبری به دلیل نامگذاری سال جاری به عنوان «جهش مولد با مشارکت مردمی»، رهنمودهای برنامه ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی تشکر ویژه کرد. جهت گیری هدفمندی اعتبارات بانکی به سمت تولید، سیاست قطعی بانک مرکزی اعلام شده در سال 1403 است.

به گزارش بانک مرکزی، متن پیام دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:

بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در سالی که مقام معظم رهبری آن را «جهش تولیدی با مشارکت مردمی» نامیدند، بر خود لازم می‌دانند از دغدغه‌شان نسبت به موضوعات و شاخص‌های مهم اقتصادی تشکر و قدردانی کنند و نقطه مطلوب کنترل تورم را تضمین کنند. و) رشد نقدینگی و پایه پولی در برنامه ریزی هدفمند نظام پولی کشور است، لذا همزمان با اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی در دولت سیزدهم، سال جدید نویدبخش خبرهای خوبی برای ملت محترم ایران اسلامی است. .

کنترل تورم و رشد تولید خوب بود

ایشان به عنوان رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال، اقدامات انجام شده در زمینه مهار تورم و رشد تولید را خوب، اما نه در حد مطلوب ارزیابی کردند و تاکید کردند که چنین امر مهمی نباید به طور کامل انجام شود. ظرف یک سال محقق شد. ما اطمینان می دهیم که پیشرفت های صورت گرفته برای کنترل تورم و رشد تولید با همکاری همه بخش های دولت مردمی تا رسیدن به اهداف مورد انتظار و نقطه مطلوب ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که سال گذشته 1402 سال اقدامات مهم بانک مرکزی برای حمایت از ثبات اقتصادی کشور و رشد تولید تلقی می شود، زیرا امسال را در حالی آغاز کردیم که اندکی پس از ابلاغ سیاست تثبیت اقتصادی بود. از سوی این بانک و پس از اعلام شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان «کنترل تورم، رشد تولید»، اطمینان بیشتری حاصل شد که رویکرد سیاست تثبیت با قدرت بیشتری اجرا و تا این ساحل دنبال شود. زیرا این باور وجود داشت و هنوز هم وجود دارد که وجود و افزایش عدم اطمینان در محیط برای تصمیم گیری از سوی سوژه های اقتصادی اعم از سرمایه گذاران و مصرف کنندگان منجر به شکل گیری انتظارات منفی و اتخاذ تصمیمات از سوی آنها خواهد شد که در نهایت منجر به تأثیر وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مانند سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم بر شاخص های مختلف قیمت تأثیر منفی می گذارد.

تمرکز بر قابل پیش بینی تر کردن اقتصاد کشور

بنابراین، سیاست های اصلی تثبیت با هدف کاهش نااطمینانی و پیش بینی پذیری بیشتر اقتصاد کشور صورت گرفت. رویکرد سیاستی مذکور بر سه محور اصلی تنظیم بازار ارز، کنترل و مدیریت رشد نقدینگی و تقویت نظارت بانکی و همچنین ارتقای سطح انتظارات از طریق اعلام سیاست‌های پولی و تقویت دیپلماسی ارزی تاکید داشت.

هر یک از محورهای ذکر شده با تعیین اهداف کمی و کیفی دنبال شد و با وجود اینکه هنوز تا تحقق انتظارات آحاد جامعه فاصله داریم، خوشبختانه سال 1402 به گونه ای به پایان رسید که اهداف اصلی این بانک محقق شد. از جمله مهمترین این اهداف می توان به دستیابی به ثبات نسبی در بازار ارز و تقویت مدیریت و تنظیم این بازار از طریق ایجاد و توسعه مرکز مبادلات ارزی و طلای ایران، کاهش رشد مبالغ پولی و روند کاهشی متناظر با اهداف تعیین شده تورمی و در عین حال دستیابی به مقادیر مثبت که بر اساس شاخص های مختلف جزء واقعی اقتصاد بودند.

تحویل به موقع ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی

بر این اساس در سال 1402 ضمن تامین ارز به موقع برای واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی، با وجود افزایش هزینه های ارزی کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، تراز تجاری کشور دارای ارقام مثبتی است که وضعیت مطلوب را نشان می دهد. از متغیرهای بنیادی موثر بر توسعه بازار ارز است

یکی دیگر از چالش های بسیار مهمی که اقتصاد ایران همواره با آن مواجه بوده، رشد بالای کل های پولی بالاتر از حد مطلوب است. بر این اساس در سال گذشته هدف رشد نقدینگی 25 درصد تعیین شد و با هماهنگی و همکاری‌های شکل‌گرفته از سوی دولت و شبکه بانکی با مرجع سیاست‌گذاری پولی، بر اساس آخرین تحولات متغیرهای پولی، هدف با موفقیت بالایی محقق شد. نرخ.

لازم به توضیح است که کنترل رشد متغیرهای پولی نقش مهمی در کنترل انتظارات تورمی و البته تامین مالی غیر تورمی بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت. البته لازم به ذکر است که در سال 1402 رویکرد تامین مالی غیر تورمی این بانک که شامل تامین مالی بخشهای مولد اقتصادی می باشد در قالب انتشار اوراق پله ای، گواهی سپرده ویژه و سایر ابزارهای مشابه دنبال شد. شاهد عملکرد خوبی در این زمینه بودیم.

در خصوص تغییرات شاخص‌های قیمت که یکی از اهداف اصلی سیاست پولی است، تحولات مثبتی نیز مشاهده شد، زیرا رشد نقطه به نقطه شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و قیمت‌های تولیدکننده روند نزولی داشته است. بر اساس آمار و اطلاعات این بانک در اسفند و بهمن ماه سال گذشته نسبت به پایان سال 1401 به ترتیب 23.7 و 23.7.14.4 واحد درصد کاهش داشته و هدف تعیین شده نشان می دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده در پایان سال گذشته در کانال 30 درصد قرار گرفت و این روند به نقطه مطلوب ادامه یافت.

علاوه بر کنترل رشد متغیرهای پولی، شاهد تحولات مثبت در رشد اقتصادی نیز بودیم. با توجه به آخرین اطلاعات منتشر شده از رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1401، می توان تاکید کرد که تحولات مثبت و موفقیت آمیزی در این شاخص مهم نسبت به روند بلندمدت صورت گرفته است.

آنچه حائز اهمیت است این است که سرمایه گذاری با قیمت ثابت در بخش های مختلف اقتصاد در بازه زمانی مشخص شده رشد 4.5 درصدی را به ثبت رساند که به نوعی شاخص پیش بینی برای توسعه رشد بخش های مختلف اقتصادی در سال جاری است.

در حوزه تقویت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق وعده‌ها، سال گذشته شاهد انحلال و ادغام سه مؤسسه اعتباری ناسالم بدون کوچک‌ترین چالش و نگرانی برای سپرده‌گذاران بودیم و در مورد سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری. همچنین طرحی برای احیای هر یک از آنهاست. طراحی و روند پیشبرد این برنامه ها به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و خوشبختانه شاهد تحولات مثبت در تعداد قابل توجهی از بانک های درگیر در این برنامه بوده ایم.

در حوزه تعامل با عموم مردم و فعالان اقتصادی در سال گذشته در یکی از معدود موارد، بانک مرکزی برنامه ها و اهداف خود را در محورها و مولفه های مختلف سیاست پولی و در عین حال با تقویت منطقه ای و برون مرزی به طور کامل اعلام کرد. – دیپلماسی ارزی منطقه ای که منجر به تحولات مثبتی در زمینه تسهیل جریان و تامین مالی تجارت خارجی کشور و آزادسازی بخشی از دارایی های ارزی مشمول تحریم در خارج از کشور شد.

با رفع نواقص و دریافت بازخورد، خط‌مشی‌های گذشته را پیگیری کنید

اما سال 1403 را در شرایطی آغاز می کنیم که هنوز با وضعیت مطلوب اقتصادی مورد انتظار فاصله داریم و بر این اساس سیاست های گذشته را با اصلاح نواقص و دریافت بازخورد دنبال خواهیم کرد.

اتفاق مهمی نیز در ساختار حاکمیتی بانک مرکزی رخ داد که با توجه به قانون جدید بانک مرکزی و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه، قانون جدید ظرفیت‌های جدیدی را با توجه به استقلال بیشتر بانک مرکزی برای تصویب و پیگیری فراهم کرد. سیاست های پولی و اقدامات نظارتی که مسیر سیاست های پولی و اعتباری آسان شده است و امیدواریم با اجرای قانون جدید بانک مرکزی شاهد تحولات مثبتی باشیم.

از سوی دیگر سال 1403 اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بود که در آن اهداف مهمی از نظر متغیرهای کلان اقتصادی ترسیم شد. در سال جدید هدف کنترل رشد نقدینگی با استفاده از طیف وسیعی از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک ها با قوت بیشتری دنبال می شود و بر این اساس هدف رشد نقدینگی است. 23 درصد با دامنه نوسانات مثبت و منفی 2 درصد برای رسیدن به هدف محدود کردن تورم به نقطه مطلوب و حمایت از رشد اقتصادی تعریف شده است.

در سال جاری سیاست پولی و اعتباری را تقویت کنید

اما یکی از چالش های کنونی پیش روی نظام پولی کشور که از سال گذشته گام های جدی برای رفع آن برداشته شده است؛ فعالیت برخی بانک ها با سیستم پولی و بانکی کشور ناکافی است که اجرای سیاست های پولی و اعتباری را با چالش مواجه می کند. در این راستا طرح ها و برنامه های مدونی برای رفع چالش مذکور تهیه شده است که انتظار می رود با اجرای آنها گام موثری در راستای تقویت سیاست پولی و اعتباری برداشته شود.

در حوزه تامین مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاوه بر تداوم روش سنتی ارائه تسهیلات، از روش های نوین مبتنی بر ابزارهای تامین مالی زنجیره ای، صدور گواهی سپرده ویژه و … استفاده خواهیم کرد.

در پایان تاکید می کنم بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور با توجه به رهنمودها و تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران متعهد هستند ضمن نگاه به نقاط ضعف، هدفمند و فعال باشند. برنامه های منطبق بر تداوم کاهش تورم، ادامه نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی. قطعا تحقق این شاخص های مهم همراه با مشارکت مردمی و تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی به ویژه در منطقه زمینه ساز تحقق اهداف تعیین شده خواهد بود.

حمایت عملی از بنگاه های تولیدی و تامین سرمایه در گردش آنها و ایجاد بستر هدفمندسازی اعتبارات بانکی به تولید نیز از جمله برنامه هایی است که سیاست پولی از سال گذشته به خوبی آغاز شده و در سال 1403 با قوت ادامه خواهد داشت. ادامه کاهش تورم و نقدینگی را خواهد یافت