روایت یک اتفاق در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ / نماینده کارگری: یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم

پرونده حقوق کارگران سرانجام با افزایش 35 درصدی بسته شد. اما پر از اتفاقات عجیب آنطور که می گویند در جلسه دیشب شورای عالی کار که تا ساعت یک بامداد به طول انجامید ظاهراً از سه ضلع شورای عالی کار یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت فقط این دو طرفین بین خود به توافق رسیدند.

به گزارش سرگرمی روز، به گفته نمایندگان کارگری، به دلیل اعتراض به تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شدند و دو طرف نمایندگان دولت و کارفرمایان در مورد افزایش دستمزد و بدون امضا به جمع بندی رسیدند. از میان نمایندگان کارگری، تعداد دستمزد 1403 کارگر تعیین شد.

وزیر در مقابل نارضایتی کارگران سکوت کرد

اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری پس از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال 1402 اظهار داشت: پس از جلسات طولانی و فشرده در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار تعیین شد. .

به گفته وی، در این جلسه افزایش 35.3 درصدی حقوق کارگران به تصویب رسید که نسبت به سال گذشته 8 درصد افزایش داشته است. ضمناً در این جلسه برای اولین بار وضعیت تأهل به ردیف انتخاب های شغلی کارگران اضافه شد و بدین ترتیب کارگران متاهل بیش از پیش دریافت خواهند کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: سایر سطوح دستمزد را 22 درصد به اضافه رقم ثابت 697 هزار و 800 تومان در این جلسه شورای عالی کار افزایش دادیم و مقرر شد همه مشمولان قانون کار که در موسسات دولتی کار می کنند. و صندوق های مختلف و شرکت های سهامی عام مشمول قانون حداکثر مزایا شوند.

مرتضوی خاطرنشان کرد: حداقل دستمزد کارگران برای کارگران یک فرزند 10 میلیون و 892 هزار تومان تعیین شده است. با این حساب حقوق پایه ماهانه از 5 میلیون و 308 هزار و 282 تومان به 7 میلیون و 182 هزار و 106 تومان افزایش یافت.

تصمیم گیرندگان اصلی خود نمایندگان دولت هستند

اما علیرضا میرغفاری نماینده کارگری در شورای عالی کار که پیش از این خواهان افزایش دستمزد کارگران تا سقف 15 میلیون تومان شده بود، در گفتگو با خبرگزاری سرگرمی روز درباره جلسه شب گذشته شورای عالی کار گفت: همه کارگران. اعتراض نمایندگان به نحوه تعیین دستمزد شب گذشته، شورای عالی کار از جلسه بیرون آمد.

وی در پاسخ به این سوال سرگرمی روز که آیا می توان بدون امضای نمایندگان کارگری رقم دستمزد را تصویب کرد؟ وی افزود: اصل سه جانبه گرایی باید رعایت شود که متأسفانه رعایت نمی شود و گواه این امر این است که دولت هر چقدر هم تلاش می کند بی طرفی خود را نشان دهد، در واقعیت بی طرف نیست و تصمیم گیرندگان اصلی هستند. نمایندگان دولت

نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد: وقتی مطالبه ما به چشم نمی آید و هر سال توده کارگران کوچکتر و کوچکتر می شود و هجمه بزرگی برای سرکوب دستمزدها داریم، دلیل دیگری برای ماندن در جلسه وجود ندارد. و در تصمیمات نماینده دولت برای تطهیر شریک شوند. ما به هیچ وجه درگیر این ننگ نیستیم.

میرغفاری خاطرنشان کرد: این اتفاق قبلا هم افتاده است. در سال قبل، یک نماینده کارگری از جلسه خارج شد.

وی در پاسخ به افزایش دستمزد 35 و تاثیر آن بر معیشت کارگران تاکید کرد: مشخص است که هر سال قدرت خرید کارگران کاهش می یابد و هر روز که می گذرد از ظرفیت توان اقتصادی ما کاسته می شود.

انتظار می رفت این اتفاق بیفتد

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری سرگرمی روز در واکنش به تصویب حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری گفت: این امر قطعا قابل قبول نیست چرا که ساختار ولی فقیه شورای کار سه جانبه است و برای حل مشکلات کارگری از جمله موضوع دستمزد باید رضایت نسبی و اجماع بین اتحادیه های کارگری، کارفرمایان و دولت وجود داشته باشد.

وی افزود: وقتی کارگران از امضای خودداری کردند به این معنی است که منبع بخش کار تامین نمی شود و نظرات آنها نادیده گرفته می شود.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: دولت از گذشته این رویه را دارد و کمتر به نظرات کارگران و حقوق آنها توجه می کند. پیش بینی می شد این اتفاق بیفتد.

حاج اسماعیلی بیان کرد: این رقم در مجلس تصویب شد. آقای وزیر با 22 درصد شروع کرد تا آرام آرام به این میزان نزدیک شود.

وی خاطرنشان کرد: این روند نمی تواند به نفع کشور باشد و جامعه کارگری آسیب بیشتری خواهد دید، اما به نظر من عدم امضای نمایندگان کارگری تحت مصوبه غیرقانونی می تواند گام مثبتی برای مبارزات صنفی کارگران باشد.