یک کارشناس بازار کار می گوید: بعید است در نحوه تعیین دستمزد کارگران تغییری ایجاد کنم. حضور در میز مذاکره برای پیگیری مطالبات و دستمزد کارگران حق کارگران است. حضور آنها را باید تصدیق کرد.
به گزارش سرگرمی روز، حمید حاج اسماعیلی در واکنش به اظهارات وزیر کار مبنی بر اینکه به این نتیجه رسیده ایم که با ارسال لایحه ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران را تغییر می دهیم. بهترین مرجع برای اتخاذ راه حل مجلس است، وی می گوید: دولت مستاصل است و رفتار بدی که دولت در سال 1401 در تعیین دستمزد کارگران انجام داد در سال 1402 نیز تکرار شد.
وی می افزاید: دولت برای فرار از این حرف ها این حرف ها را می دهد که حقوق را به مجلس می سپاریم. بنابراین در سال جدید با لایحه ای که می گوید به مجلس می فرستد، پیشنهاد می کند که حقوق در مجلس تعیین شود.
این کارشناس بازار کار تصریح می کند: واقعیت این است که قانون این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند چنین امکانی وجود ندارد.
حاج اسماعیلی می گوید: بعید می دانم مجلس چنین چیزی را تصویب کند. هرچند این مهم نیست و اگر مجلس بخواهد دستمزد تعیین کند باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.
وی خاطرنشان می کند: مبنای و معیار تعیین دستمزد در دنیا این است که خود کارگران برای آن چانه بزنند و در مذاکرات دستمزد جزو میز مذاکره باشند.
این کارشناس بازار کار یادآور می شود: اینکه وزیر کار می گوید تعیین دستمزد را به مجلس بسپاریم نشان از یاس و درماندگی وزیر کار است. اما این نشان از قدرت گروه ضربت است که تمایلی به اطاعت از دستورات، سلیقه ها و آماری که ارائه می دهد ندارد. دولت برای اجتناب از دعوا این استدلال ها را مطرح می کند.
حاج اسماعیلی خاطرنشان می کند: به هر حال بعید می دانم روش تعیین حقوق کارگران تغییر کند. حضور در میز مذاکره برای پیگیری مطالبات و دستمزد کارگران حق کارگران است. حضور آنها را باید تصدیق کرد.
