قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف مشخص در این قانون تعیین و اجراء می‌شود.
به گزارش سرگرمی روز به نقل از روزنو این قانون مشتمل بر ۹ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون نظام رتبه بندی معلمان
ماده ۱ – در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ و به منظور افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجراء می‌شود.
ماده ۲ – در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ – معلمان: به افرادی اطلاق می‌شود که صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی
۲– شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، بینش، خلاقیت، نوآوری و ویژگی‌های فردی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به فرد معلم این امکان را می‌دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت آمیز انجام دهد.
۳– صلاحیت معلمی: مجموعه‌ای از شایستگی‌های ناظر بر جنبه‌های هویت فردی و حرفه‌ای (اخلاق و تعهد حرفه‌ای، دانش تخصصی، دانش و مهارت‌های تربیتی) که معلم باید در جهت تقویت و ارتقای توانمندی‌های ضروری مرتبط با فرآیند تعلیم و تربیت کسب و برای بهبود مستمر آن تلاش نماید و برآیند شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای است.
۱ – ۳ – شایستگی عمومی: مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تایید قرار می‌گیرد.
۲ – ۳ – شایستگی تخصصی: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری‌های علمی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلی و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آن‌ها برخوردار باشد.
۳ – ۳ – شایستگی حرفه ای: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت‌های تخصصی و تربیتی و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران.
۴ – تجربه: توانمندی‌هایی است که افراد مذکور در بند (۱) این ماده در طول سال‌های خدمت در حیطه تعلیم و تربیت و مدیریتی مرتبط با معلمی کسب نموده‌اند.
۵ – نظام رتبه بندی معلمان: نظامی مستقل و ویژه معلمان وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه‌ای از اصول، قواعد و فرآیندهایی که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در چارچوب این قانون طراحی و اجراء می‌شود.
۶ – رتبه: سطحی از دانش، توانایی‌ها، مهارت‌ها، تجربیات، شایستگی‌ها و عملکردهای فردی و شغلی معلمان است که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی تعیین می‌شود.
تبصره – ارزیابی بند (۱ – ۳) این ماده در مورد اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، بر اساس معیار مندرج در بند «ح» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ خواهد بود. زیرنویس
ماده ۳ – معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و تجربه خود در رتبه‌های پنجگانه به ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند.
ماده ۴ – فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان، در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرائی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت، انجام می‌شود.
۱ – شایستگی عمومی
۲ – شایستگی تخصصی
۳ – شایستگی حرفه‌ای
تبصره – افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده‌اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۷ /۹ /۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی، نیز مشمول این قانون می‌شوند.
ماده ۵ – کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ – دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدائی، مدارس استثنائی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام وقت در این مناطق سه ماه کاهش می‌یابد.
تبصره ۲ – دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۱ /۷ /۱۳۹۱ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می‌باشد.
تبصره ۳ – حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (۱۵) و (۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می‌شود.
ماده ۶ – برای رتبه‌های موضوع این قانون، فوق العاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می‌شود. فوق العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل چهل و پنج درصد (۴۵ %)، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵ %)، استادیار معلم حداقل شصت و پنج درصد (۶۵ %)، دانشیار معلم حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) و استاد معلم حداقل نود درصد (۹۰ %) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق العاده شغل می‌باشد.
تبصره ۱ – فوق العاده رتبه بندی معلمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نیست.
تبصره ۲ – دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.
تبصره ۳ – فوق العاده رتبه بندی موضوع این قانون، از تاریخ ۳۱ /۶ /۱۴۰۰ اعمال می‌گردد. معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی‌شوند.
ماده ۷ – به منظور اجرای صحیح نظام رتبه بندی، هیأت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی، منطقه‌ای و ناحیه با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف – اعضای هیأت ممیزه مرکزی:
۱ – وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت)
۲ – معاون برنامه ریزی و توسعه منابع (نائب رئیس)
۳ – رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
۴ – دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
۵ – دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئیس هیأت
۶ – مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
۷ – دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب وزیر آموزش و پرورش
۸ – رئیس دانشگاه فرهنگیان
۹ – رئیس مرکز حراست
ب – اعضای هیأت ممیزه استانی:
۱ – مدیرکل آموزش و پرورش استان (رئیس هیأت)
۲ – معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان (نائب رئیس)
۳ – مدیر منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
۴ – یکی از مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان /منطقه /ناحیه به انتخاب مدیرکل
۵ – دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب مدیرکل
۶ – معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره استثنایی
۷ – رئیس اداره حراست
۸ – مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
۹ – مدیر پردیس دانشگاه فرهنگیان استان
پ – اعضای هیأت ممیزه شهرستان /منطقه /ناحیه:
۱ – رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان /منطقه /ناحیه (رییس هیأت)
۲ – معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی (نائب رئیس)
۳ – کارشناس امور اداری و تشکیلات (دبیر)
۴ – معاونان آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه و نماینده اداره استثنایی استان
۵ – یک نفر از مدیران واحدهای آموزشی با انتخاب رئیس هیأت
۶ – دو نفر صاحب نظر موثق و امین با انتخاب رئیس هیأت
۷ – کارشناس حراست
۸ – کارشناس ارزیابی
ماده ۸ – معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقاء به یکی از رتبه‌های موضوع این قانون کسب نموده‌اند، هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب ننمایند، با توجه به امتیاز بندی مکتسبه به رتبه‌های پایین‌تر تنزل می‌یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می‌گردد.
ماده ۹ – آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۶ /۱۲ /۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید.
