مبلغ ارز مسافرت هوایی مجددا ۵۰۰ یورو شد

امروز آخرین روزی بود که به متقاضیان 1000 یورو ارز مسافرتی هوایی داده شد و با پایان سال 1402 سقف فروش ارز مسافرتی به روال قبلی 1 آوریل 1403 برمی گردد و در سقف قبلی (500 یورو) ارز تحویل داده می شود. به مسافران پس از خروج از فرودگاه های کشور.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در 13 اسفند 1402 اعلام کرد با توجه به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضای ارز برای سفر، مطابق با مدیریت بازار ارز و تامین نیازهای ارزی متقاضیان. فروش ارز مسافرتی با هواپیما به ازای سرانه متقاضیان از 500 یورو به 1000 یورو افزایش می یابد و از 16 اسفند 1402 معرفی می شود.

اکنون با پایان اسفندماه و پایان تقاضای ارز مسافرتی، میزان ارز برای سفرهای هوایی به 500 یورو برمی گردد. مدارک مورد نیاز برای درخواست خرید ارز شامل پاسپورت معتبر، بلیط هواپیما و رسید پرداخت عوارض خروج است. ارز در خروجی فرودگاه به مسافران تحویل داده می شود.

لازم به ذکر است متقاضیان می توانند با ارائه مدارک لازم به شعب منتخب بانک های عامل ملی، ملت و سامان مراجعه کنند.

عدم واسطه گری صرافی ها

مهمترین تغییری که در سیاست جدید بانک مرکزی برای توزیع ارز گردشگری ایجاد شده است، حذف واسطه های صرافی و عرضه مستقیم آن از شعب بانک ها است.

در سال های اخیر سهمیه ارزی مسافران از طریق صرافی ها توزیع می شد و برای این کار کارمزد می گرفتند اما با سیاست جدید بانک مرکزی نقش واسطه ای صرافی ها حذف شده و مشتریان هزینه ای برای آن پرداخت نمی کنند. این کار.

به نظر می رسد صرافی ها بزرگترین زیانده سیاست جدید ارزی بانک مرکزی در توزیع ارز مسافرتی باشند و طبیعتا با توجه به دریافت سریع و مستقیم ارز از باجه های بانک فرودگاه ها، مردم دیگر مجبور به مراجعه به صرافی های شهری نیستند. و صبر کنید و هزینه پرداخت کنید، برندگان این یک سیاست محسوب می شوند.

توزیع ارز بین مسافران طبق قانون الزامی است

هدف اصلی از اجرای این سیاست ارزی طبق قانون مدیریت تقاضا در بازار ارز در پایان سال است که در مبادلات رسمی ارزی کشور نیز اعلام می شود و پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از موقعیت های ارزی در حال خدمت تعریف شده در مقررات ارزی کشور، بر اساس نرخ ارز مرکزی مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری و بی سابقه است.

بررسی آمار توزیع ارز مسافرتی برای سفرهای هوایی در سال های اخیر نشان می دهد که میزان توزیع ارز مسافرتی زیاد نیست و در اوج سفرهای نوروزی در مدت یک ماه کمتر از 20 میلیون دلار برای این موضوع اختصاص یافت. و اساساً ادعاهایی مانند «اخاذی از منابع ارزی کشور برای سفرهای خارجی» نادرست است.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز برای سفرهای هوایی کاملاً در حد نیاز ارزی محاسبه شده در قسمت سوم آیین نامه ارزی بانک مرکزی و برای سفرهای هوایی برای مقاصد مختلف زیارتی، سیاحتی، آموزشی و اداری است که بانک مرکزی از آن جمله است. طبق قانون موظف به پاسخگویی است. این درخواست بر اساس نرخ ارز حاصل از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.

مکانیزم توزیع ارز مسافرتی هوایی نیز به گونه ای طراحی شده است که ارز توزیع شده تنها به متقاضیانی که نیاز واقعی دارند پرداخت می شود. «مسافران پس از خروج از گیت فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌های بین‌المللی کشور»؛ بنابراین ادعای مطرح شده در برخی مصاحبه ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت متقاضی یا استفاده از بلیت جعلی برای کسب درآمد از تفاوت قیمت در بازار، با این سازوکار امکان پذیر نیست.

لازم به ذکر است، تخصیص ارز مسافرتی در دوره 1402 برای مقاصد مختلف سفر از جمله تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و حج، سرانه مازاد ارز مسافرتی و از طریق مراجعه متقاضیان به شعب بانک های عامل انجام شده است. بنابراین، پاسخ به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از اقلام ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی، بر اساس نرخ ارز ایران و مرکز مبادلات طلا، کاملاً در چارچوب قوانین جاری و گذشته بوده است. بنابراین استفاده از تعابیر غیر کارشناسی مانند تخصیص رانت یا تخصیص یارانه در مقابل تکلیف قانونی بانک مرکزی معمولا اذهان مخاطبان را تشویش می کند.

بر این اساس افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز در پایان سال انجام شد و با پایان یافتن پیک تقاضا، سرانه ارز مسافرتی به 500 باز می گردد. یورو از ابتدای آوریل. در واقع بی توجهی به تقاضای موجود در حوزه حمل و نقل هوایی منجر به حذف آن نمی شود، بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می دهد که این امر علاوه بر افزایش فشار تقاضا و افزایش قیمت، باعث تعمیق بازار غیررسمی و ایجاد آن می شود. در بین متقاضیان ارز معتبرتر است. ، به گونه ای که بسیاری از مردم مجبور به مبادله و تبعیت از نرخ ارز بازار خواهند شد که بر اساس قوانین جاری کشور مصداق قاچاق کالا و ارز برای تامین نیازهای ارزی خود محسوب می شود.