مثلث ابرچالش‌های صنعت

با ورود به سال جدید و تداوم موانع اساسی تولید و سرمایه گذاری در ایران، صاحب نظران و صاحب نظران اعلام کردند که «هنوز امید چندانی به تغییر روند اقتصادی این کشور وجود ندارد». موانعی که سیاستمداران عزم چندانی برای رفع آن از خود نشان نمی دهند، گویی ادامه این روند جزئی از برنامه دولت شده و منجر به مخدوش شدید اعتماد بین دولت، مردم و بخش خصوصی شده است و سپس شکاف ایجاد می شود. بین اقتصاد جهان و اقتصاد ایران بیشتر از گذشته خواهد بود و احتمال بهبود وضعیت بسیار کمتر از همیشه به نظر می رسد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در این تحلیل با اشاره به سه مشکل و علت اصلی مشکلات صنعت و اقتصاد ایران، مکانیسم های تاثیرگذاری هر یک مورد بررسی قرار گرفته است.

تحریم ها: شکی نیست که برای دولتمردان و تصمیم گیران بسیار مهم است که تحریم ها را نعمت یا لعنت بخوانند. در عین حال، برای تحلیلگران بسیار مهم است که تحریم ها را درون زا یا برون زا بدانند. در این میان، واکنش تدافعی علیه تحریم‌ها و اتخاذ آن و تلاش برای پیمودن مسیر در حضور آنها به گونه‌ای که نپذیرفتن آنها تنها به نمایش سیاسی منجر شود نه عزم قاطع، آثار مخربی به مراتب بیشتر از وجود آنها خواهد داشت.

در تبیین آثار تحریم‌ها باید به این نکته اشاره کرد که تحریم‌ها از چند کانال بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته است:

اول، افزایش هزینه های مبادله: تحریم ها تولیدکنندگان را به سمت انتخاب روش های پرهزینه برای دور زدن این محدودیت ها با محدود کردن ورود مواد اولیه و محصولات واسطه ای صنایع سوق داد. کم کارایی ترین روش ها باعث شده است که قیمت نهایی کالاهای داخلی و صادراتی بسیار بالاتر از کالاهای رقیب باشد و باعث خروج ایران از چرخه اقتصاد جهانی، کاهش کیفیت تولیدات داخلی و افزایش هزینه های تولید شود.

این پدیده را باید همراه با کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان داخلی که منجر به کاهش تقاضا حتی برای مصرف داخلی محصولات صنعتی شد، مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر، حتی با وجود تحریم‌های واردات مواد و صادرات کالا، وجود تعرفه‌های بالا این سخت‌افزاری را تغذیه می‌کند. سطح بالای این تعرفه ها گواه عدم قصد جدی برای کاهش موانع تولید در سطح سیاست است.

دوم، تحریف سیگنال‌های قیمتی: در شرایطی که بازارها به دلیل تحریم‌ها آزادی عمل لازم را ندارند، ماهیت بازارها به عنوان مکانی برای هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی حول قیمت‌های واقعی آسیب خواهد دید. در نتیجه، اعوجاج سیگنال های قیمتی منجر به تخصیص نادرست سود در اقتصاد می شود. به بیان واضح تر، در شرایطی که به دلیل تحریم ها، قیمت ها منعکس کننده کمیاب و ارزش واقعی محصولات اعم از مواد اولیه، مواد واسطه ای و نهایی و همچنین نیروی کار نیست، زیرا این امر باعث شد تا دولت به کارهای مختلف بپردازد. مداخلات قیمتی به بهانه تحریم و پرداخت، طبیعی است که بازارها ضعیف عمل کنند. این مشکل را می توان در حفظ هدفمند تعادل بازارها مشاهده کرد. شرایطی که فعالان اقتصادی به دلیل عدم ارتباط بازارها با دنیا و همچنین وجود قیمت های الزام آور، برای کسب سود به بازارهای رانت محور و غیرمولد روی آورده اند و تمایل چندانی به ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ندارند. .

سوم، تشکیل گروه های ذینفع تحریم شده: وجود تحریم های اقتصادی منجر به تشکیل گروه هایی شد که از تحریم ها در اقتصاد کشور منتفع می شوند. ظهور این گروه ها که عمدتاً با هدف اصلی دور زدن تحریم ها و واردات و صادرات کالاهای تحریمی دنبال می شد، بعدها با ورود به اقتصاد کشور و تصاحب صنایع بزرگ و تأثیرگذاری بر تصمیمات دولتمردان در اقتصاد همراه شد. این گروه‌ها که عمدتاً با حمایت بوروکرات‌های دولتی به حیات خود ادامه می‌دهند، به تدریج به رقبای اصلی بخش خصوصی تبدیل شده‌اند و ضمن برخورداری از امتیازات ویژه در فعالیت‌های اقتصادی، با بنگاه‌های کوچک و متوسط ​​که پایه و اساس فعالیت‌های اقتصادی هستند، رقابت می‌کنند. از سوی دیگر تحریم‌ها منجر به کاهش شدید تنوع صادرات چه در محصولات و چه در مقصد شده است.

در سال 1398 بیش از 54 درصد صادرات صنعتی کشور منبع گرا بوده و شامل فرآورده های نفت و گاز، محصولات شیمیایی، کانی های فلزی و غیرفلزی و محصولات کشاورزی بوده و تنها 0.5 درصد از صادرات صنعتی کشور با فناوری پیشرفته بوده است. محصولات این موضوع به طور مستقیم تحت تاثیر محدودیت های ورود فناوری به کشور به دلیل تحریم ها قرار دارد.

با این حال، آنچه که به نظر می‌رسد باعث افزایش اثربخشی تحریم‌ها، خارج از سه کانال فوق‌الذکر شده است، لغو و سپس اعمال مجدد تحریم‌ها در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام است که خود باعث عدم اطمینان اقتصادی شده است. این امر وزن زیادی را به همراه داشته است. تجربه ورود و خروج شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در طول برجام نشان داده است که ترس از اعمال مجدد تحریم‌ها عامل مهمی برای ورود سرمایه‌های خارجی است. در شرایطی که شرکت‌های بزرگ همیشه می‌ترسند تحریم‌ها ناگهان بازگردد و زیان‌های هنگفتی را متحمل شوند، ترجیح می‌دهند حتی با لغو تحریم‌ها هم از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری کنند.

اهمیت ورود شرکت های خارجی یا ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به حدی است که با توجه به کمبود سرمایه داخلی برای رشد تولید، یکی از معدود کانال های احیای اقتصاد محسوب می شود. حجم بسیار پایین سرمایه گذاری خارجی در ایران مستقیماً ناشی از ضعف حقوق مالکیت از جمله مالکیت معنوی است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

طرح و راهبرد توسعه: آیا می توان در شرایط تحریم و شکست کارکردهای اساسی اقتصاد برنامه ریزی و طراحی برنامه ها و راهبردهای توسعه را طراحی کرد یا خیر، سه مشکل آشکار در این زمینه وجود دارد: اول، تعریف روشن مفهوم توسعه و توسعه صنعتی در برنامه های فعلی موجود نیست. ثانیا هماهنگی بین سیاست ها و برنامه های اتخاذ شده وجود ندارد و به عبارت بهتر آنچه در عنوان سیاست گذاری دیده می شود، بیشتر سیاست هایی است که برای حل مشکلات روزمره اقتصاد اجرا می شود و رسانه ای وجود ندارد. و چشم انداز بلند مدت برای آنها.

ثالثاً، برنامه‌های توسعه‌ای با پیش‌فرض تداوم تحریم‌ها و نقص‌های اساسی در اقتصاد در بهترین حالت تنها به تداوم شرایط فعلی منجر می‌شود و اقتصاد را در نقاط تعادل پایین نگه می‌دارد. اگر باعث افت آن به نقاط تعادل پایین‌تر نشوند.

سه موضوع مهم در حوزه سیاست‌های اقتصادی که به نوعی بیانگر اهداف توسعه و جهت‌گیری دولت‌ها است، مالیات‌های استانی، نحوه نگاه به حقوق مالکیت و سیاست‌های تجاری است. در موضوع حق مالکیت به وضوح می توان گفت که عدم ضمانت آن و نافرمانی دولت ها یکی از اصلی ترین دلایلی است که مانع از تشکیل سرمایه های کلان در کشور شده است. پدیده عدم تشکیل سرمایه نیز ناشی از تحریم هاست که به سازوکار آن اشاره شد.

از سوی دیگر نقض حقوق مالکیت در ایران باعث شده تا شرکت ها بخشی از درآمد خود را برای حل این مشکل اختصاص دهند که این امر منجر به افزایش هزینه مبادلات شرکت ها شده است. رتبه ایران در زیرشاخص‌های حقوق مالکیت بین‌المللی (IPRI) نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۲۳ از بین ۱۲۵ کشور در این شاخص رتبه ۱۱۳ و در زیرشاخص «حقوقی و سیاسی» که شامل مواردی مانند ثبات سیاسی است، کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. استقلال قضایی، حاکمیت قانون و کنترل فساد.

تضییع حقوق مالکیت از منشور مالیات های استانی نیز پدیده دیگری است که رویکرد کلی دولت را در این حوزه نشان می دهد. در شرایطی که کشوری در رکود به سر می برد و حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز رو به کاهش است و از سوی دیگر میزان استهلاک سرمایه از میزان سرمایه گذاری بیشتر شده است، بدیهی است که رویکرد مناسب چیزی جز افزایش سرمایه است. نرخ و پایه مالیاتی؛ و این در حالی است که رفتار دولت در چنین شرایطی کاملاً برعکس است. به عبارت دیگر، نه تنها شاهد کمبود برنامه‌نویسی هستیم، بلکه حتی ضدبرنامه‌نویسی نیز به شکل آشکاری اتفاق می‌افتد.

سیاست‌های تجاری و اختلالاتی که موجب آن می‌شود، یکی دیگر از مظاهر فقدان برنامه مشخص برای تجارت است. در بسیاری از موارد مشاهده می شود که احکام خلق الساعه و قوانین حاکم بر تجارت بین المللی دائماً در حال تغییر است. کمترین تأثیر این مشکل کاهش پیش بینی پذیری کسب و کار برای شرکت های تولیدی است. اثری که باعث می شود شرکت ها تمرکز خود را بر تجارت خارجی کاهش دهند و در درجه اول بر بازارهای داخلی تمرکز کنند. از سوی دیگر، قوانین مربوط به بازگشت ارزهای صادراتی که دائما در حال تغییر هستند، مانع از حضور شرکت ها در بازارهای خارجی شده است.

نکته دیگر این است که با توجه به قوانین متعدد مرتبط با تجارت، مدت زمان لازم برای صادرات یا واردات یک محصول در مقایسه با سایر کشورها طولانی است، بنابراین بر اساس شاخص تجارت بانک جهانی، جایگاه کلی ایران در سال 2020 در بین 190 کشور است. رتبه 127 و رتبه شاخص تجارت فرامرزی آن 123 است. تعداد کل ساعات مورد نیاز برای رعایت مرزها و مدارک برای صادرات یک محصول به ایران 134 ساعت و کل برای واردات در سال 2020 معادل 181 ساعت است.

فساد و کیفیت فضای کسب و کار

بسته بودن فضای کسب و کار و زمان طولانی ایجاد یک کسب و کار در کنار فساد اداری از دیگر مشکلات بزرگ اقتصاد ایران است.

باید در نظر داشت که هر چه تعداد قوانین در این زمینه بیشتر باشد، تمایل افراد و دلالان برای دور زدن آنها و استفاده از روابط بیشتر می شود. در نتیجه میزان رشوه به عنوان یکی از مظاهر این مشکل افزایش خواهد یافت. شاخص ادراک فساد (CPI) منتشر شده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد که رتبه ایران در سال ۲۰۲۳ در بین ۱۸۰ کشور جهان ۱۴۹ است.

نکته مهم در میان آنها این است که در کشورهایی با سطوح بالاتر فساد، مردم کمتر مقامات دولتی را به دلیل رعایت نکردن قوانین موجود و مسئولیت هایشان تحریم می کنند. خود احتمال معافیت از مجازات نیز به شیوع بیشتر فساد منجر می شود. بنابراین، موضوع کلی در مورد گسترش فساد در اقتصاد این است که این پدیده مسری و خود تقویت کننده است. فساد بیشتر انگیزه کارگزاران دولتی را برای پیگیری منافع اقلیت ها و گروه های خاص افزایش می دهد و همچنین باعث خروج بنگاه ها و مشاغلی می شود که از قوانین پشت پرده پیروی نمی کنند.

به علاوه موجب سوق دادن صاحبان سرمایه به سوی فعالیت های غیرمولد می شود. زیرا این فعالیت ها در کنار سود بیشتر، بسیار مستقل از قوانین خوب، خشن و دست و پا گیر هستند. از سوی دیگر وجود فساد و فضای نامناسب کسب و کار باعث کاهش ورود شرکت ها به بازار می شود.

نتایج پایش ملی فضای کسب و کار در ایران در پاییز 1402 نشان می دهد که سه مولفه 1. غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات. 2. مشکل در تامین مالی از بانک ها و 3. بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی حاکم بر کسب و کار، نامطلوب ترین مولفه های فضای کسب و کار هستند.

شاخص کیفیت حکومت‌داری که از زیرشاخص‌های «کنترل فساد»، «اثربخشی دولت»، «حق اظهارنظر و پاسخ»، «حاکمیت قانون»، «ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت و تروریسم» و «کیفیت» تشکیل شده است. از مقررات» نشان می دهد که 202 کشور، در سال 2020، رتبه ایران 181 بوده که روند نزولی را در این شاخص نشان می دهد.

در خاتمه باید گفت که سه عامل فوق به همراه یکدیگر باعث سفت و سخت شدن کارکردهای اساسی اقتصاد ایران شده است. سفتی که آثار آن را می توان در شاخص هایی مانند تورم و نابرابری مشاهده کرد. بنابراین ادامه روند موجود بدون تغییر سه عامل قبلی نتیجه روشنی به همراه نخواهد داشت.