محمدهادی جعفرپور در اعتماد نوشت: پس از اقدام اخیر مجلس در خصوص بازنگری طرحی تحت عنوان حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و با اشاره به مطلبی که در خصوص وظایف وزارت ارتباطات و وزارت ارتباطات به اطلاع عموم عزیزان رسید. لازم است دستگاه های مسئول در حوزه اینترنت و فضای مجازی یادآوری کنیم که وزارتخانه مذکور به همراه شورای عالی فضای مجازی موظف است زیرساخت مناسبی را برای بهره مندی مردم ایران از فضای مجازی فراهم کند، اما متاسفانه هیچ یک از نهادهای دولتی دخیل در این زمینه مسئولیتی در قبال مصائب و مشکلات حاکم بر استفاده مردم از اینترنت ندارند.
در شرایطی که در یکی دو سال اخیر هیچ کارمندی حاضر به پرداختن به موضوعاتی مانند سرعت پایین اینترنت، فیلترینگ، افزایش حق اشتراک و دو برابر شدن قیمت بسته های اینترنت نیست، اجرای مجدد طرح دفاع سایبری محلی است فکر!
نظریه پردازان حوزه حقوق و قانون نویسی بر این باور پافشاری می کنند که مشروعیت مردمی مهم ترین ویژگی مورد نیاز در فرآیند قانون گذاری است. پیش نیاز اصلی مشروعیت و پذیرش یک قاعده حقوقی در رژیم های سیاسی مستلزم تحقق شرایطی است از جمله اینکه مردم (ملت) لزوم اعمال این قاعده را درک کنند، دولت توجیه منطقی-عقلانی ایجاد این قاعده را توضیح می دهد. حاکم شود و سپس مقدمات برخورداری ملت از امتیازات مورد قبول آن دولت را ارائه کند
در این میان آنچه باید همواره مورد توجه قانونگذار قرار گیرد، دلیل و جهت تعریف آزادی به عنوان مهمترین حق بشر است. توجه به حقوق و آزادی های فردی تعریف شده برای انسان ها به قدری مهم است که علاوه بر مفاد تعریف شده در قوانین داخلی کشورها، چندین موافقت نامه و معاهدات در بعد بین المللی بر ضرورت تعریف و اجرای حقوق بشر در عناوینی چون:
آزادی های مربوط به کنش فردی مانند ایجاد امنیت، مصونیت از مکاتبات و مکالمه بین مردم و آزادی اندیشه و بیان، آزادی های اقتصادی و اجتماعی به عنوان پایه سایر حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است.
بر اساس این اصول، در اکثریت رژیم های سیاسی مبتنی بر جمهوری، همه نیازهای بشریت تحت عنوان آزادی های عمومی، سیاسی و مدنی تعریف شده است، ایجاد و اعمال هر گونه محدودیت در برابر این حقوق ممنوع است اگر تعریف راه بهینه برای تضمین این حقوق مستلزم اجرا باشد اگر محدودیتی وجود داشته باشد، خروج از دایره آزادی های اولیه انسان ممکن نباشد، اعمال چنین محدودیت هایی بر حقوق بشر فاقد مشروعیت است. ضمن اینکه موارد ارائه شده در طرح دفاعی چنین نیازی ندارد و به وضوح با قواعد رویه حقوقی مغایرت دارد.
قانون اساسی ایران به عنوان برترین قانون حاکم بر روابط ملت و دولت، صریحاً در مقام تثبیت مصادیق حقوق و آزادی های سیاسی اجتماعی مردم ملت، فصل سوم این قانون به شرح زیر نوشته شده است. عنوان حقوق ملت در ادامه برخی از اصولی که در فصل اول از آن به عنوان اصول کل نظام یاد شده است، از جمله اصل نهم که می گوید: «هیچ مرجعی حق سلب آزادی های مشروع در نظام را ندارد. نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور هر چند در قانون مقرر شده باشد.» مصادیق این حقوق عبارتند از: از جمله ماده ۲۲ که حیثیت، جان و مال افراد را مصون از تعرض می داند، ماده ۲۳. ماده 25 که بازرسی و بررسی مکاتبات، مکالمات جرم انگاری شده و غیره از اشخاص ضامن اجرای این حقوق در قوانین جزایی و ناقض این اصول را ممنوع کرده است.
با وجود چنین بیانی در بخش‌هایی از طرح حفاظتی، شرکت‌های متولی ارائه خدمات اینترنتی موظفند اطلاعات و داده‌های کاربران را به صورت نامحدود در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهند، جالب اینکه تعریفی از مراجع ذی‌صلاح و غیره وجود ندارد. قطعاً این وظیفه برای نمایندگان خارجی نیز هست! بنابراین، ایجاد چنین احکامی در طرح مذکور، علاوه بر نقض برخی اصول قانونی از جمله حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی و حتی بین المللی، نشان از بی توجهی دولت به خواسته ها و انتظارات ملت و نادیده گرفتن حقوق بدیهی و اساسی مردم دارد. افراد، در حالی که اساسی ترین شرط ترکیب قانون، توجه به انتظارات مردم ملت و در نظر گرفتن حقوق انسانی آنان در مجموعه قوانین است. بالاخره بر اساس تبیین مبانی و فلسفه تدوین قانون، این سوال مطرح می شود که آیا طرح حفاظت از فضای مجازی برای مشروعیت مردمی مناسب است؟
