شوک پذیرش حداقل دستمزد سال آینده بدون امضای کارگری همچنان واکنش ها و اظهارنظرهایی را در پی دارد.
به گزارش سرگرمی روز، آیت اسدی (عضو شورای عالی کار) در این زمینه از اعلام افزایش 35 درصدی حداقل دستمزد سال 1403 و انصراف نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در جلسه گذشته خبر می دهد. سال 1402.
اسدی تصریح کرد: یکی از حقایق حقوق مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید این است که در عمل این افزایش 35 درصد نخواهد بود بلکه زیر 30 درصد خواهد بود. زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات حقوق در واقع حداقل دستمزد را زیر 30 درصد و برای سایر سطوح زیر 20 درصد افزایش می دهد.
وی در توضیح فنی این سوال گفت: اگر مبالغ مزایا و خود حقوق و درصد افزایش را جمع کنیم حتی بدون کسر، افزایش به 35 درصد حقوق سال قبل نمی رسد. اگر بیمه و کسر مالیات هم از دستمزد کسر شود، با وجود اینکه باز هم مالیات بر درآمد زیر 10 میلیون تومان معاف است، باز هم اکثریت قریب به اتفاق کارگران ما باید 10 درصد از دستمزد خود کسر مالیات کنند.
یکی از اعضای شورای عالی کار تصریح کرد: طبق قانون کار موظف به تصویب حقوق کارجو هستیم. برای چنین فردی پس از کسر حق بیمه و مالیات به رقم زیر 9 میلیون تومان (8 میلیون و 800 هزار تومان) می رسیم. اینکه بگوییم حقوق عمدتاً به 12 یا 11 میلیون تومان رسیده و بخشی از کارگران خانواده به این میزان (بدون کسر بیمه و مالیات) رسیده اند، نوعی بازی با آمار است.
در گروه کارگری از موضع افزایش دستمزد به پانزده میلیون تومان عدول نکردیم
آیت اسدی تصریح کرد: وزیر کار دولت سیزدهم در جلسات گفت که انگیزه ارتقای دستمزد کارگران را داریم. امروز به صراحت می توان گفت که این تکانه وزیر محترم عقب مانده بود و کارگران در زمینه دستمزدها انگیزه عقب مانده داشتند. به همین دلیل، زمانی که باید آخرین دور مذاکرات اصلی را انجام می‌دادیم، پخش تلویزیونی قطع شد و از رسانه‌ها خواسته شد که از جلسه خارج نشوند.
وی ادامه داد: آقای حقی فرد در اظهارات خود به اشتباه می گوید پیشنهاد کارگروه 22 میلیون تومان بوده و از این رقم پایین نرفته است. این تا زمانی که آمار و ارقام دیگری از سوی کارگروه مطرح شد و زمانی که رئیس سازمان استاندارد و وزیر صنعت، معدن و تجارت به استدلال های ما در دفاع از این ارقام که زیاد هم نبودند گوش دادند، استدلال های اصلی را پذیرفتند. و آنها به تنهایی از ما خواستند با وجود صحت این استدلال ها با دولت همکاری کنیم.
این فعال کارگری تاکید کرد: در جلسه گفتیم که جناب آقای صولت مرتضوی وزیر محترم تعاون چندین بار فرمودند 75 درصد حداقل سبد معیشتی را قبول داریم. در کارگروه گفتیم ۷۵ درصد سبد معیشت را نباید بدهید، ۶۹ درصد آن را بدهید. حداقل سبد معیشتی گروه کار 21 میلیون و 900 هزار تومان محاسبه شده که 69 درصد آن حدود 15 میلیون و 100 هزار تومان است. ما از دولت خواستیم که همین مبلغ 15 میلیون و 100 هزار تومان به کارگران بدهد و از آن عدول نکردیم.
ایران باید به توافق اساسی در حوزه مذاکرات پایبند باشد
اسدی تصریح کرد: به دلیل فشارهای جسمی و روحی که در اواسط جلسه روز دوشنبه 7 اسفند به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد شد، وی به طور موقت جلسه را ترک کرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز همین طور. چون استدلال ما را شنید، در اصل با ما بود. به محض اینکه گفت باید برود و با دوستانش در وزارت کار و دولت مشورت کند، در بازگشت کاملاً تغییر کرد. آنجا بود که آقای مرتضوی بعد از بازگشت به جلسه تاکید کرد که «از سال آینده این جدول تعیین حقوق را به این شکل جمع آوری می کنیم و کار در مجلس را به سمت دیگری سوق می دهیم».
وی ادامه داد: در همان زمان گروه کارفرمایی با افزایش 25 درصدی دستمزد به اضافه مبلغ مقطوع برای کارگران سایر سطوح موافقت کرد. اما دولت حتی به این مبلغ مورد بحث گروه کارفرمایان نیز توجهی نکرد و 22 درصد به اضافه مبلغ ثابت را پیشنهاد کرد. وزیر کار شخصا با افزایش 22 درصدی سایر سطوح مخالفت کرد و بحث افزایش 25 درصدی از دستور کار خارج شد. گویی کارفرمایان در تعیین دستمزد سخاوتمندتر از دولت هستند!
اسدی افزود: قرار بود موضوع محاسبه دستمزد بالای 10 میلیون تومان در بین مودیان 10 درصدی در لایحه ای از سوی وزیر کار بازنگری شود اما هنوز خبری از این لایحه نیست و همچنان از حقوق بالای 10 میلیون مالیات کسر می شود. تومان.
این عضو شورای عالی کار درباره سپردن تعیین حداقل دستمزد توسط دولت و وزارت کار به سازوکار مجلس گفت: مجلس تنها زمانی باید اظهار نظر کند که بحث بودجه کشور مطرح شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران سال هاست که در جریان تصویب کنوانسیون های اساسی سازمان جهانی این موضوع را پذیرفته است که موضوع تعیین دستمزد تنها از طریق مذاکره و مذاکره دسته جمعی بین سه طرف کارگر، کارفرما و نظارت دولت امکان پذیر است.
وی در پایان تصریح کرد: از رئیس جمهور انتظار داریم شخصاً به همراه مجلس جدید در موضوع دستمزد 1403 وارد موضوع حداقل دستمزد شوند و با توجه به عدم امضای دستمزد توسط قانون اساسی، ماده 14. شورای عالی کار دیگر محدود به نظارت بر اجرای قانون در این زمینه نیست.
