تفاهم نامه همکاری بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر دیوان عالی کشور برای شناسایی و برخورد با تخلفات مالی مقامات دولتی منعقد شد.
به گزارش ایرنا، کارمندانی که در کمیسیون های مبارزه با تخلفات کارکنان اداری به ارتکاب جرایم مالی و پولشویی محکوم شده و به عنوان افراد پرخطر حکم قطعی را دریافت کرده اند تحت نظر و در صورت نیاز با محدودیت های قانونی قرار خواهند گرفت. افراد مشکوک به پولشویی و از سوی دیگر افراد مظنون، متهم یا مرتکب تخلفات مالی و پولشویی توسط مرکز اطلاعات مالی به هیات نظارت بر تخلفات اداری معرفی می شوند.
به منظور شناسایی و مبارزه موثرتر با فساد و تخلفات اداری مقامات دولتی، تفاهم نامه همکاری و تبادل اطلاعات به امضای هادی هانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و علی دستفر دبیر کمیسیون عالی کشور رسید. برای کنترل تخلفات اداری در آخرین روز اداری سال 1402 پرونده مختومه شد.
هدف از این تفاهم نامه شناسایی دقیق تر و دقیق تر و برخورد موثرتر با جرایم و تخلفات مقامات دولتی مرتبط با مفاسد مالی و پولشویی است که از طریق تبادل اطلاعات مقامات دولتی مظنون و متهم انجام خواهد شد. یا متهم به تخلفات مالی و پولشویی است.
