احسان سهرابی، فعال کارگری در خصوص مذاکرات دستمزد 1403 و نتایج آن گفت: امسال تیم دولت بدترین رفتار را با نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به عنوان نمایندگان بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند. پیشنهادات کارگران شنیده نشد و تلاشی برای توافق صورت نگرفت.
به گزارش سرگرمی روز، از نظر وی حقوق سال 1403 هیچ ارتباطی با تورم رسمی و حداقل سبد معیشتی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع قاطعانه ای اتخاذ کردند.
سهرابی با بیان اینکه امسال دولتمردان حتی طاقت مواجهه با انتقادهای منصفانه و قانون مدار را نداشته اند و رفتار آنها با نماینده کنفدراسیون عالی انجمن های صنفی کارگران در شورای عالی کار گواه روشنی بر این مدعاست، گفت: و افزود: در جریان مذاکرات در مورد دستمزد مشخص شد که نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان در یک جبهه فعالیت می کنند. وزارت کار یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور است و به عنوان یک کارفرمای فوق العاده عمل می کند. وقتی یکی از اعضای کارگری همین موضوع را مطرح کرد، معاون وزیر خیلی نامناسب بود و درست عمل نکرد.
وی تاکید کرد: خوشحالیم که نمایندگان کارگری اشتباه سال گذشته را تکرار نکردند و به دلیل اینکه مذاکرات خوب پیش نمی رفت جلسات را ترک کردند. این تنها کاری بود که می توانستند انجام دهند. بسیار خوشحالم که نمایندگان حزب کارگر کار درست را انجام دادند.
سهرابی با انتقاد از سخنان وزیر کار مبنی بر اینکه سال آینده اختیار تعیین دستمزد کارگران به شورای اسلامی تفویض خواهد شد، گفت: وی گفت: آنها قصد دارند آخرین آثار سه جانبه گرایی را از بین ببرند و مشارکت کارگران را در تعیین سرنوشت خود به صفر برسانند. تکلیف ماده 41 و ماده 167 قانون کار چه خواهد شد؟ ساعت ها صرف تصویب این قانون با فراز و نشیب های آن شد. تعیین تکلیف و تفویض حقوق به مجلس برای وزیر کار چندان آسان نیست.
به گفته این فعال کارگری، وزارت کار به طور کامل از وظایف ذاتی و قانونی خود عدول کرده و نماینده رسمی اتاق بازرگانی و کارفرمایان شده است.
وی تاکید کرد: رویکرد دولت در مذاکرات دستمزد توهین به جامعه کارگری است. وی ادامه داد: نظر من این است که بر اساس رفتاری که دیده ایم، وزیر کار برکنار شود. در دو سالی که آقای مرتضوی وزیر کار بود، کمر کارگران و مستمری بگیران شکست. در این دوره، هزینه های درمانی کارگران و بازنشستگان به شدت افزایش یافت. در مورد دستمزد هم دیدیم که به حداقل های قانون پایبند نیستند.
سهرابی تصریح کرد: در این مرحله مطالبه جامعه کارگری «لغو مصوبه مزد» است. مصوبه 1403 مزد باید هرچه زودتر لغو شود چون مطابق قانون نیست و نمایندگان کارگری آن را امضا نکرده اند. پذیرش مصوبات اکثریت در شورای عالی کار کاملاً ناعادلانه است. این دستمزد مصوب تنها خواسته کارفرمایان و دولت بود که با تصویب دستمزدی که اعضای جامعه هدف به هیچ عنوان آن را قبول نداشتند موافقت کردند.
وی با بیان اینکه «در سال جاری دیوان عدالت اداری باید با این موضوع برخورد مسئولانه داشته باشد»، تاکید کرد: اتفاقی که افتاده معامله ای نبوده، بلکه تنها تبانی دولت و کارفرما بوده است. مهمتر از همه این است که بند اول و بند دوم ماده 41 قانون کار رعایت نشده است. آنها حتی حاضر نبودند سبد نان خانواده های کارگری را بپذیرند. دیوان عدالت جوامع اروپایی نباید نسبت به این بی عدالتی بی تفاوت بماند. ضمناً نمایندگان مجلس قبل از هر چیز باید وزیر کار را برکنار کنند.
