خبر مهم برای وام گیرندگان: سامانه جدید اعتبار سنجی با تکیه بر هوش مصنوعی و اطلاعات جامع از سال 1403 اجرا می شود.
دقت و کامل بودن: هوش مصنوعی با تجزیه و تحلیل اطلاعات منابع مختلف مانند سازمان امور مالیاتی، اداره رفاه اجتماعی، نظام قضایی و پلیس راهنمایی و رانندگی، تصویر دقیق و جامعی از وضعیت اعتباری هر فرد ارائه می دهد. این به طور قابل توجهی دقت اندازه گیری اعتبار را در مقایسه با مدل های قبلی افزایش می دهد.
حداکثر پوشش: برخلاف مدل های قبلی که فقط شامل افراد دارای تحصیلات بانکی می شد، سیستم جدید با حداکثر پوشش امکان ارزیابی اعتباری همه افراد را فراهم می کند. این گام بزرگی به سوی شمول مالی و دسترسی عادلانه به خدمات بانکی برای همه اقشار جامعه است.
کاهش ریسک نکول: سیستم جدید با تکیه بر سوابق و اطلاعات دقیق، ریسک نکول یا ریسک اعتباری وام را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. این به نفع بانک ها و در نهایت کل نظام بانکی و اقتصادی کشور خواهد بود.
امکان دریافت وام بدون ضامن: با جایگزینی ضامن سنتی با سیستم اعتبارسنجی مبتنی بر هوش مصنوعی، افراد واجد شرایط می توانند بدون نیاز به ضامن و صرفاً با ارائه سابقه اعتباری خود وام دریافت کنند. این امر به تسهیل روند اخذ وام و توانمندی مالی اقشار مختلف جامعه کمک می کند.
دسترسی آسان به وام: روند دریافت وام آسان تر و سریع تر خواهد بود.
کاهش بوروکراسی اداری: شما نیازی به ارائه چندین ضامن نخواهید داشت و مراحل اداری پیچیده را طی می کنید.
گزینه برنامه ریزی مالی: افراد با دانستن امتیاز اعتباری خود می توانند با دقت بیشتری برای دریافت وام و مدیریت امور مالی خود برنامه ریزی کنند.
ایجاد فرصت های جدید: دسترسی به وام بدون ضامن مبنای ایجاد کسب و کار جدید و رونق اقتصادی است.
تسهیل سرمایه گذاری: اعطای اعتبارات خرد به اقشار مختلف جامعه به ویژه کارآفرینان و صاحبان ایده های نو می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال شود.
رشد فراگیر: با توانمندسازی مالی اقشار مختلف جامعه، تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می یابد که به نفع کل اقتصاد کشور خواهد بود.
بهبود فضای کسب و کار: سیستم اعتبار سنجی جدید با کاهش ریسک و شفافیت در فرآیند وام دهی به نفع بانک ها و در نهایت به نفع فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی خواهد بود.
سامانه جدید اعتبارسنجی با تکیه بر هوش مصنوعی و اطلاعات جامع تحول بزرگی در نظام بانکی کشور خواهد بود. این سامانه ضمن تسهیل فرآیند اخذ وام برای متقاضیان، به کاهش ریسک نکول، افزایش شمول مالی و رونق اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد. اجرای این سامانه در سال 1403 آینده روشنی را برای نظام بانکی و اقتصاد ایران نوید می داد.
