به گزارش سرگرمی روز، نیمه آبان امسال مجلس مصوبه‌ای در خصوص میراث فرهنگی داشته که با نظرات مثبت و منفی مواجه است .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۶ آبان ماه امسال در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (پ) ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقداماتی را انجام دهد.
مصوبه جدید مجلس اما به گواه صاحب نظران توامان می‌تواند ابعاد مثبت و منفی داشته باشد. از سویی مکلف شدن دولت در زمینه تعیین عرصه و حریم و با توجه به سرعذت مشخص شده (هر سال ۲۰درصد) موجب می‌شود ظرف چند سال تمام محوطه‌ها و آثار تاریخی تعین عرصه و حریم شوند. از سوی دیگر دستیابی به چنین هدفی اندکی دور از ذهن بوده و بعید به نظر می‌رسد که بودجه لازم برای تملک تمامی زمین‌ها و خانه‌های قرار گرفته در عرصه و حریم آثار تاریخی تامین شود.
فراموش نکنیم چنانچه پیشتر عزت‌الله ضرغامی تاکید داشته سیاست‌های انقباضی در خصوص تعیین عرصه و حریم‌ها پی گرفته شود هیچ بعید نیست که با کوچک شدن گمانه‌زنی‌های عرصه و حریم آثار و محوطه‌های تاریخی با آسیب و تعارض‌هایی مواجه شوند.
نگاهی به مصوبه جدید مجلس
بر اساس ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه که اخیرا به تصویب رسیده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشه های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت های تاریخی در نقشه های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافتهای تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یک‌پارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
همچنین به موجب برنامه هفتم توسعه، بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید از این پس به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بودکه با رعایت هم‌زمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا و جبران محدودیت‌های به وجود آمده برای مالکان در چارچوب قوانین انجام می‌شود. مسوولیت تحقق این موضوع به وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سپرده شده است و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
دربند سوم مصوبه جدید مجلی اما آمده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را طبق آیین نامه این بند ابلاغ کند. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریم های تعیین شده پیشین طی برنامه باید به‌گونه‌ای باشد که در هرسال از برنامه ۲۰ درصد از حریم‌های آن‌ها ابلاغ گردد. این آیین‌نامه باید حریم‌های کالبدی، منظری، ساختاری و کارکردی بوده و مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل موثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم‌ها را در برگیرد.
به موجب بند چهارم مصوبه اخیر نیز دولت مکلف شده است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، تا پایان سال اول برنامه، اقدام کند.
آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
نقاط مثبت مصوبه
اگر وزارت راه و شهرسازی واقعا پای کار باشند این مصوبه می‌تواند تحقق یابد. واقعیت این است بحث رقومی‌سازی و حفاظت از میراث و حمایت از حقوق مالکانه که در بند اول مصوبه آمده است و گفته شده تا پایان سال دوم یعنی تا سال ۱۴۰۴ اجرایی شود یک مقدار سخت است. علت این سختی آن است که اکثر آثار کشور به سبب کمبود اعتبارات تعیین حریم نشده است. به‌عنوان مثال در شهر سقز از مجموع ۱۸۰ اثر صرفا دو اثر تعیین عرصه و حریم شده است که شامل یک بنای تاریخی و قلعه زیویه است و مابقی آثار تعیین عرصه نشده‌اند. مواردی نظیر غار کرفتو نیز به این سبب اکنون دچار مشکلات و تعارضاتی شده‌انمد که تعیین عرصه و حریم نشده‌اند.
وی افزود:
تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی خصوصا تپه‌ها و محوطه‌ها مستلزم آن است که گمانه‌زنی و کاوش باستان‌شناسی صورت گیرد. یعنی باید به فواصل مشخصی گمانه‌های یک در یک یا یک و نیم در یک و نیم انجام شود. یک چنین فرآیندی و انجام کاوش‌های باستان‌شناسی زمان‌بر است
