مصوبه جدید مجلس در آبان‌ماه ۱۴۰۲ درباره تعیین عرصه و حریم آثار میراث فرهنگی با نقدهای مثبت و منفی مواجه است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۶ آبان ماه امسال در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق بند (پ) ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقداماتی را انجام دهد.
به گواه صاحب نظران، مصوبه جدید مجلس می‌تواند ابعاد مثبت و منفی داشته باشد. از سویی دولت مکلف به تعیین عرصه و حریم می‌شود؛ از سوی دیگر بعید به نظر می‌رسد که بودجه لازم برای تملک تمامی زمین‌ها و خانه‌های قرار گرفته در عرصه و حریم آثار تاریخی تامین شود. کوچک شدن حرایم آثار تاریخی نیز می‌تواند از دیگر ابعاد منفی این مصوبه باشد.
نگاهی به مصوبه جدید مجلس
بر اساس ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه که اخیرا به تصویب رسید، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی‌سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافتهای تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور اقدام کند و لایه شهرها و بناها و محدوده بافتهای تاریخی- فرهنگی را در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یک‌پارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه پیاده کند.
همچنین به موجب برنامه هفتم توسعه، بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید از این پس به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با رعایت آن، حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابه‌جا و جبران محدودیت‌های به وجود آمده برای مالکان در چارچوب قوانین انجام می‌شود. مسئولیت تحقق این موضوع به وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سپرده شده است و حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
طبق بند سوم مصوبه جدید مجلس، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را طبق آیین‌نامه این بند ابلاغ کند. تعیین حریم ثبتی آثار فاقد حریم یا بازنگری حریم‌های تعیین‌شده پیشین باید به‌گونه‌ای باشد که در هرسال از برنامه ۲۰ درصد از حریم‌های آن‌ها ابلاغ شود. این آیین‌نامه باید حریم‌های کالبدی، منظری، ساختاری و کارکردی را شامل شود و مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل موثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم‌ها را در بر گیرد.
به موجب بند چهارم مصوبه اخیر نیز دولت مکلف شده است تا پایان سال اول برنامه با همکاری وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکانی اقدام کند که املاک آنان در عرصه و حریم آثار ملی واقع و با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند.
آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
نقاط مثبت مصوبه
تعدد محوطه‌های تاریخی ایران که در برخی برآوردها بیش از یک میلیون مورد قید شده است و حتی وجود بناهای تاریخی متعدد در شهرها و تعارضات موجود با مالکان بناهای قرار گرفته در حرایم، کار تعیین حریم و عرصه آثار را پیچیده‌تر کرده است.
صلاح نصراللهی، باستان‌شناس، در خصوص مصوبه جدید مجلس و پیامدهای آن به خبرنگار «سایت سرگرمی روز» گفت:
اگر وزارت راه و شهرسازی واقعا پای کار باشد این مصوبه می‌تواند تحقق یابد. واقعیت این است بحث رقومی‌سازی و حفاظت از میراث و حمایت از حقوق مالکانه که در بند اول مصوبه آمده است و گفته شده تا پایان سال دوم یعنی تا سال ۱۴۰۴ اجرایی شود یک مقدار سخت است؛ اکثر آثار کشور به سبب کمبود اعتبارات تعیین حریم نشده‌اند. به‌عنوان مثال در شهر سقز از مجموع ۱۸۰ اثر صرفا دو اثر تعیین عرصه و حریم شده است. مواردی نظیر غار کرفتو (در استان کردستان) نیز به سبب تعیین عرصه و حریم نشدن، هم‌اکنون دچار مشکلات و تعارضاتی شده است.
وی افزود:
تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی خصوصا تپه‌ها و محوطه‌ها مستلزم آن است که گمانه‌زنی و کاوش باستان‌شناسی صورت گیرد؛ چنین فرآیندی زمان‌بر است. این مصوبه مجلس برای تمام آثار یک برنامه گذاشته که هر ساله ۲۰ درصد آثار تعیین عرصه و حریم شوند. به نظرم اگر به وزارت میراث فرهنگی برای این کار اعتبار ویژه اختصاص دهند، گام اول این مصوبه برداشته شده و مثبت است.
این باستان‌شناس خاطرنشان کرد:
پس از تعیین عرصه و حریم آثار به جبران حقوق مالکانه می‌رسیم که به وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت میراث فرهنگی محول شده است. در واقع پس از تعیین حریم‌ها باید خرید این املاک طرف توجه قرار گیرد. این مسائل به تعامل وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف بستگی دارد و صرفا در صورتی اثربخش است که آن‌قدر قدرت اجرایی داشته باشد که ارگان‌ها را ملزم به انجام اقدامات لازم کند.
وی افزود:
به هر روی این قانون کاربری زیادی در حوزه میراث دارد و در صورتی‌که تعیین حریم هر سال ۲۰ درصد صورت گیرد، تا سال ۱۴۰۸ تمام آثار و محوطه‌ها تعیین حریم شده‌اند.
این باستان‌شناس در ادامه ضمن اشاره به پیامدهای جانبی و آتی ثبت حرایم گفت:
زمانی که قرار به تعیین حریم آثار باشد مسئله حقوق مالکانه نیز پیش می‌آید؛ مثلا تپه‌ای باستانی بوده که تاکنون تعیین حریم نشده است حال اگر ملک یا زمین کسی در عرصه قرار گیرد امکان هیچ دخل و تصرفی وجود ندارد. از سوی دیگر هم اگر تعامل بین سازمانی نباشد و جبران خسارت حقوق مالکانه انجام نشود مشکل مضاعف خواهد شد؛ بنابراین به نظرم مسئله تعیین عرصه و حریم و تامین حقوق مالکانه باید به موازات یکدیگر پیش روند تا این قانون کاربری داشته باشد.
خطر کوچک‌سازی حرایم
مصوبه جدید مجلس، در کنار آثار مثبتش می‌تواند خطراتی را نیز برای بافتهای تاریخی شهرها به‌دنبال داشته باشد. چنانچه پیش‌تر عزت‌الله ضرغامی نیز تاکید داشت، با پیگیری سیاست‌های انقباضی در خصوص تعیین عرصه و حریم‌ها، بعید نیست که با کوچک شدن گمانه‌زنی‌ها، آثار و محوطه‌های تاریخی با آسیب و تعارض‌هایی مواجه شوند.
محمدمهدی کلانتری، دبیر پویش ملی نجات بافتهای تاریخی ایران، در خصوص پیامدهای مصوبه اخیر مجلس به خبرنگار «سایت سرگرمی روز» گفت:
به نظرم مصوبه اخیر تا حدودی مشکوک است؛ از دو سال پیش یک زمزمه‌ای وجود داشته که به کوچک‌سازی حرایم مربوط می‌شود. از همان ابتدای وزارت آقای ضرغامی این موضوع (کوچک‌سازی حرایم) مطرح و حتی نامه‌نگاری‌هایی برای آن شده است. در واقع مسئله این است که مردم می‌خواهند ساخت‌وساز کنند و دولت با قوانین میراث فرهنگی مانع آن‌ها شده است؛ بنابراین (به تعبیر ضرغامی) قوانین و حرایم و محدوده تاریخی شهرها باید یک مقدار انقباضی شود. بر اساس همین صحبت‌ها برخی شهرها نظیر قم زمزمه‌هایی داشته‌اند که چیزی به نام محدوده بافتهای تاریخی وجود ندارد و صرفا ۴۰۰ نقطه تاریخی باید صرفا به فاصله یک پلاک، حریم داشته باشند.
کلانتری خاطر نشان کرد:
یکی از بندهای آنچه در مصوبه مجلس آمده مربوط به اصلاح حرایم می‌شود. برخی این‌طور می‌گویند که بعضی حرایم بی‌جهت اینقدر بزرگ دیده شده و این مسئله مزاحمت ایجاد کرده است. با همین استدلال این گروه خواستار اصلاح حرایم (آثار تاریخی) و کوچک کردن آن‌ها هستند. یکی از بندهای مصوبه در راستای مسئله انقباضی دیدن حرایم و محدوده تاریخی شهرها است.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت که مصوبه اخیر مجلس چنانچه موجب کوچک شدن حرایم آثار تاریخی نشود، می‌تواند با حفاظت بیشتر از آن‌ها گامی رو به جلو تلقی شود. البته این مصوبه صرفا در صورتی اثرگذار خواهد بود که مجلس بتواند زمینه اجرایی و بودجه‌ای لازم را برای تعیین حرایم تامین کند.
به هر روی تامین بودجه برای تعیین حرایم شاید حدود یک میلیون محوطه تاریخی کشور، مستلزم اختصاص بودجه هنگفتی است که باید در خصوص آن اقدام شود. همچنین لزوم هماهنگی‌های بین دستگاهی برای جابه‌جایی زمین‌های کشاورزی، روستاها و خانه‌هایی که در حرایم آثار تاریخی قرار می‌گیرند امری حیاتی است؛ صرفا تعیین حرایم، و بدون توجه به این موارد، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
